نعم هى ليست كذلك، سواءً كان القتل والسحل أمام مجلس الوزراء، ومن قبلها ميادين مصر، والبالون، والعباسية، ومحمد محمود، وماسبيرو وغيرها، فخطاب المجلس العسكرى الدائم يصور الأمر كأنه «خناقة» فى حى شعبى، وهذه مصيبة كبرى، وكأنه يطالبنا بأن نعقد جلسة صلح بين الطرفين و» نجيب كبار يحكموا بينهم».
لماذا؟
لأنها لم ولن تكون كذلك، فالشرطة العسكرية ومعها وزارة الداخلية مهمتها، أولاً حماية المتظاهرين من أى اعتداء، ولا يجب أن نقبل منهم أبداً التحجج بأنهم «يا عينى يا حرام» يتعرضون لاعتداء، فهم مدربون على القبض على من يخالف القانون من المحتجين دون قتله وضربه وحتى إهانته، فلهذا هو يصحل على راتب ولهذا يتم الإنفاق عليه من أموال دافعى الضرائب لكى يتم تدريبه، وإذا فشل فى هذه المهمة، فلابد من إقالته.
و«لأنها مش خناقة» فى حى شعبى، فالسلطة التنفيذية مهمتها تطبيق القانون، وهو الحل السهل، أياً كان المخالف من الجيش أو الشرطة أو المتظاهرين، ولكن هذا للأسف لا يحدث بتعمد من المجلس العسكرى، وبالتالى تتكرر الاعتداءات ويتكرر القتل.
بل الأغرب أن يتحول المجلس العسكرى إلى خصم وحكم، ففى مجزرة ماسبيرو على سبيل المثال هو متهم بالقتل والاعتداء ومع ذلك تولى القضاء العسكرى التحقيق فى الأمر، وهذا انتهاك فاضح للعدالة، ناهيك عن أننا لا نستطيع الاطمئنان، خاصة فى هذه الظروف أنه سيجرى التحقيق الجاد مع ضباطه وجنوده الذين اعتدوا على المواطنين بوحشية، فحتى الآن لم نعرف أسماء وحتى الآن لم نعرف هل تم التحقيق مع قائد الشرطة العسكرية؟
إننى وأظن أن مثلى كثيرين نريد أن يكون المجلس العسكرى حاميا للملعب السياسى والديمقراطى، ولكن هناك من يقاومنا من بين أعضائه ومن بين القوى السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة