دعك من الخلاف حول وثيقة الدكتور على السلمى لصياغة مبادئ دستورية، فقد سبقتها محاولات معروفة لتحقيق ذات الهدف. وكلها تعبر بوضوح عن قلق حقيقى لدى قطاعات من النخبة السياسية، بل ومن المصريين، يخافون احتكار الإخوان والسلفيين كتابة الدستور القادم، ومن ثم يركبون الحكم ولا ينزلون منه بالانتخابات، فهل يمكن أن يتركوا الحكم لـ«الكفار» الذين يرفضون تطبيق «شرع الله»؟!!
إذن فالأزمة ليست فى وثيقة السلمى ولا حتى فى الإجراءات التى اتبعها نائب رئيس الوزراء، فالأمر أعمق من ذلك بكثير، ولعل القارئ الكريم يتذكر أن هذه الحرب الطاحنة دارت بدرجات مختلفة عند طرح مبادئ حاكمة للدستور، أو مبادئ فوق دستورية.
حل هذا الخوف المشروع ليس فى تطمينات ساذجة من العقلاء من التيارات الدينية، مثلما حاول مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع فى جريدة أخبار اليوم، فقال للأقباط «لا تخافوا ممن يخافون الله»، والحقيقة، ومع كامل الاحترام للرجل، فهذا كلام لا يغنى من جوع ولا يروى عطشا، وحتى نكون أكثر دقة وأكثر صدقاً «ده ضحك على العقول».
الحل واضح وهو أن يرتضى أنصار التيارات الدينية التوافق على مبادئ للدستور، أو على الأقل أسس اختيار اللجنة التى سوف تصيغ الدستور، وإذا لم يفعلوا فلن يكون أمام القوى السياسية والقطاعات التى تخاف من احتكارهم الحكم إلا المطالبة بأن يكون الجيش هو الضامن للحفاظ على مدنية الدولة المصرية.
فماذا سيختارون؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة