كأنه أصبح أمراً عادياً قتل وسحل مصريين بكل هذه الوحشية، فقد قال لواء جيش سابق لا أتذكر اسمه لبرنامج بلدنا أمس الأول، «لو معايا آر بى جيه لضربت اللى بيعتدى على عربية الأمن وإللى حواليه كمان». وقال مدير أمن الإسكندرية الذى يجب أن يكون متهماً بقتل بهاء السنوسى «من يتظاهرون مجرد مأجورين وضالين»، وهو ما قاله بصياغته أحد مساعدى وزير الداخلية فى برنامج الحياة اليوم.
أضيف على هؤلاء بيان حكومة عصام شرف، فقد اعتبر جرائم القتل والسحل «التوتر المفتعل» ونسب للضحايا العُزل «نيتهم بتأجيل الانتخابات، ومنع إعادة بناء مؤسسات الدولة وإسقاطها».
ودعمت الحكومة الثورية «وزارة الداخلية دعماً كاملاً فى إجراء الانتخابات، وتساندها فى مواجهة أعمال العنف، وتوجه الشكر لها على تحلى الأفراد والضباط بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين خلال الأحداث».
اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى فى اتصالات تليفونية لثلاث قنوات، ونشرته المصرى اليوم، «مهانش عليه حتى يقول هنفتح تحقيق»، ونسب كل الكوارث إلى الأجندات الأجنبية و«لطش» فى منظمات المجتمع المدنى و«شوية قوى سياسية».
كأن رجال الشرطة والجيش فى الميدان «داخلين خناقة شخصية» وليسوا رجال أمن محترفين ومدربين ومتفرغين، أى أن عملهم الذى يتقاضون عليه أجرا، هو حماية أى محتجين ومتظاهرين، وإذا حدث وخرج بعضهم على القانون فيتم القبض عليه دون قتل وسحل. وإذا كانوا لا يجيدون عملهم، فدور المجلس العسكرى أن يأتى بغيرهم ليحموا الأمن ولا يتركوا البلطجية «يرمحوا فى البلد» ويقتلوا مواطنين أبرياء.
لكن للأسف فهذا فى الغالب لن يحدث، فسوابق القتل والسحل لم تتوقف منذ ثورة اللوتس، اعتداءات متكررة على متظاهرى التحرير، والعباسية ومجزرة ماسبيرو فإلى متى لا يُحاكم القتلة فى بلدنا؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة