أهلا وسهلاً بالتكفير والهجرة

وكأن البلد أصلا ناقص مصائب عشان يرفع تنظيم مثل التكفير والهجرة رأسه من جديد، القيادى بالتنظيم الذى تم القبض عليه مؤخرا فى قضية تفجيرات خط الغاز متهم بالتورط فى قتل ضباط جيش قسم ثانى العريش وغيرها من الجرائم الكبرى، يعنى باختصار حلقة نوعية فى مسلسل الإرهاب الذى يستهدف إبقاء الأوضاع على ما هى عليه فى سيناء، مساحات شاسعة من الأراضى عصية على التنمية والأمن معا، وسكان لا يتناسبون عدديا مع جغرافيا سيناء، وفى حالة من الرعب على أموالهم ومصالحهم ويحكم التوتر علاقتهم مع الأجهزة الحكومية المصرية.

لكن لماذا «التكفير والهجرة» تحديدا ليطل برأسه من جديد فى سيناء، فى الوقت الذى أعلنت فيه كل الجماعات والقوى الإسلامية المتطرفة مراجعة أفكارها وتصوراتها والانضواء تحت راية العمل السياسى وفق الصفحة الجديدة التى فرضتها ثورة 25 يناير؟ ربما لأن «التكفير والهجرة» تحديدا يتبنى القطيعة الكاملة مع المجتمع وينزع إلى تكوين مجتمعه المضاد بعيدا عن المدن والقرى المأهولة فيما يعرف بسنوات التكوين على أن يقوم بشن هجماته على المجتمع الجاهلى لإضعافه والسعى لإسقاطه، كما جرى الأمر بشأن الحلقة الأولى من التنظيم وزعيمها المؤسس شكرى مصطفى.

احتمال ثانٍ، أن يكون «التكفير والهجرة» أو أى واجهة تنظيمية أخرى معلنة هى مجرد واجهة لخلايا تخريبية تستهدف القيام بأعمال محددة فى توقيت يحدده من يزرعونها على الأرض المصرية، والتصدى لهذه العناصر هى من صلب عمل جهاز الأمن الوطنى وغيره من الأجهزة المعنية خصوصا على أرض سيناء.

ما أريد التأكيد عليه، إنه إذا كان إيقاف زعماء أو رءوس تنظيمات مثل التكفير والهجرة مسؤولية مباشرة للأجهزة الأمنية ويجب المحاسبة على أى تقصير فيما يتعلق بنجاحهم فى الأعمال التخريبية، فإن السماح بوجود بيئة حاضنة لمثل هذه التنظيمات مسؤولية مشتركة للكثير من الوزارات والجهات وفى مقدمتها الأزهر الشريف والوزارات الخدمية وأجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.

من ناحية أخرى، أى أحد ذى عينين يستطيع بسهولة الانحياز إلى مشروع تنمية سيناء، وسط المشاريع الكبرى التى تركز على الجانب الغربى للنيل، ورغم احترامنا للجهود المبذولة فيها ولأصحابها والمؤيدين لها، فإن الأولوية المطلقة الآن للجانب الشرقى من البحر الأحمر من طابا حتى حلايب لنمحو عقودا من التفريط والتقصير فى حقوق هذا الوطن.