فى الأغلب الأعم فالأستاذ ممدوح إسماعيل ومعه الـ 14 الذين يمثلهم يبحثون عن انتصار دينى، ولذلك تقدموا ببلاغ للنائب العام، حسبما نشر زميلنا العزيز شعبان هدية على موقع "اليوم السابع"، يطالبون فيه بكشف مصير كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر كما يقولون، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن قد تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟.
ومع ذلك وبغض النظر عن نواياهم فمطالبهم منطقية وتستند إلى ما لا يمكن الخلاف عليه، بل ما يجب أن ندافع عنه جميعا وهو الدولة المدنية التى تكفل حرية الاعتقاد والانتقال بين الأديان، كما تصون حق المجتمع فى المعرفة، وحق الدولة فى أن تبسط نفوذها القانونى على كل مؤسسات المجتمع سواء كانت دينية أو غير دينية، فلا يجب أن يدافع أحد عن وجود كانتونات دينية مسيحية أو إسلامية تعتبر نفسها فوق القانون، أو دولة داخل الدولة.
دعك من الدفاع الهش من قبل بعض رجال الكنيسة، فقال أحدهم إن الأديرة لا تتلقى معونات من الدولة، وبالتالى فليس من حق أى جهة رقابية أن تتدخل فى شئون الكنيسة إلا البابا والمجمع المقدس. أو قول رجل دين آخر بأنه إذا تمت الرقابة على الأزهر فسوف نوافق على وجود رقابة على الكنيسة، فهذا كلام لا يصمد أمام أى مناقشة، ومن قاله إما أنه لا يفهم معنى الدولة، إما أنه يتعمد هدمها.
وإذا كان الأستاذ ممدوح إسماعيل والذين معه يدافعون بالفعل عن حرية الاعتقاد والدولة المدنية، ولا يبحثون فقط عن انتصار دينى على الكنيسة، فلابد أن يمدوا الخط على استقامته، فدفاعهم الحار عمن يريدون هجر المسيحية إلى الإسلام، لابد أن يمتد إلى من يريدون العكس مثل محمد حجازى وغيره. كما لابد من الإقرار بحق كل أصحاب المعتقدات والأديان الأخرى، وليس المسيحية فقط، فى أن يبشروا بما يؤمنون به دون الإساءة لمعتقدات غيرهم، كما أن لكل المصريين كافة الحقوق مثل المسلمين، بما فيها رئاسة الدولة.
فللأسف الدولة المدنية التى تحدث عنها الأستاذ ممدوح إسماعيل "مينفعشى ناخد منها حته ونسيب حته".
موضوعات متعلقة:
14 محاميا وصحفيا يطالبون النائب العام بالكشف عن مصير المسيحيات المختفيات اللائى أشهرن إسلامهن والسماح بلقائهن.. ويطالبونه بتفتيش الأديرة بحثا عنهن
الكنيسة ترفض تفتيش الأديرة وتصفه بغير العقلانى.. القمص بولس: "لو أخضع المسلمون المساجد للرقابة لأخضعنا الكنائس"..عبد المسيح بسيط: ضم وفاء قسطنطين بالدير كان بهدف حمايتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة