الغاز غازنا وإسرائيل بتبيعوا لينا!

فجرت جريدة "معاريف" الصادرة فى الكيان الصهيونى وبعض الصحف الاقتصادية مفاجأة من العيار الثقيل، أصابتنا جميعا بالدهشة الممزوجة بالاستنكار والرفض، حيث نشرت هذه الصحف أمس الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، وذلك خلال صفقة ستتم قريبا تحت رعاية الحكومة ووزارة البترول.

وأكدت الصحيفة أن إقدام الحكومة المصرية على هذه الصفقة، يعود لأزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء بصورة مستمرة عن محافظات الجمهورية خلال المرحلة الماضية، وبالطبع الحكومة الصهيونية استغلت الفرصة وفرضت على نظيرتها المصرية شروطها ومنها مضاعفة السعر لسبعة أمثاله.

والخطير فى الأمر أن وزير البترول لم يعلق عن ما نشر بالصحف العبرية حتى الآن، سواء بالنفى أو الإثبات، وكأن الحكومة فى طريقها بالفعل لإتمام هذا الصفقة المهدرة للمال العام، ولا أدرى كيف توافق حكومة وطنية على هذه المهزلة، ألم يكفيهم أنهم صدروا الغاز لأعدائنا، بل وباعوه بثمن بخس، إنها حكومة ووزير أقل ما يستحقونه محاكمة علنية تشفى صدور المصريين.

ولو كانت هذه الصفقة صحيحة، فلابد أن يتم محاسبة هؤلاء على هذه السرية التى تتم بها هذه الصفقة المشبوهة، فالأمر يتعلق بمستقبل مصر ويمس كل مواطن مصرى، ولابد أن يعرض الأمر بشكل علنى على الرأى العام، ويمر على المجالس النيابية، لكن كلنا يعلم الطرق السرية والملتوية التى تتم بها هذه الصفقات، التى أقل ما تٌصف به أنها بيع الوطن وخيراته للأعداء.

وإن ثبت هذا الأمر أرى أن على القيادة السياسية فى مصر محاكمة المتورطين فى هذه الصفقة، بشكل فورى، فهذا إهدار للمال العام وتبديد لثروات الوطن، وآن الأوان أن يقف المتلاعبون باقتصاد أوطاننا عند حدهم، فبسبب هذه السياسات الاقتصادية المتخبطة، يعيش المصريون أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها كل طوائف الشعب المصرى بمختلف درجاتهم.

إنها مهزلة اقتصادية، وخيانة وطنية بكل المقاييس، فإلى متى يتلاعب أصحاب القرار بمقدرات هذا الشعب دون محاسبة، بل إلى متى يخطئ الوزراء ويدفع الفقراء ثمن هذه الأخطاء المجرَّمة قانونيا، نحتاج ليقظة ضمير من هؤلاء، ومحاسبة ومعاقبة فورية لهم من القائمين على الأمر فى بلدنا.