لأننى مواطن مرتاب وبالعامية شكاك، فإن هذه الصفة أصبحت محل انتقاد أصدقاء لى "يساووا"، وشماعة لمكائد آخرين "مايساووش" ..ما علينا من الآخر .. الأكيد أنه إذا كان بعض الظن إثم، فإن البعض الآخر ليس كذلك، والتزاما بالقاعدة المعروفة فإن من كان قليله غير آثم فإن كثيره غير حرام.. ولهذا فأنا على شكى وارتيابى سائر.
وارتيابى من النوع الفطن، دائما ما تؤكده الأحداث، وإن كان بعد فوات الآوان ولهذا فهو غير مفيد.
ومن ارتياباتى التاريخية الفطنة ارتيابى فى ركوب "الجبلى" كرسى وزارة الصحة.. وتوقعى أن هذه هى نهاية التعامل مع صحة المواطن المصرى باعتبارها سلعة استراتيجية ترتبط بالأمن القومى للبلاد، وتحولها إلى سلعة استهلاكية تخضع لمعايير العرض والطلب وأشبه تماما بسمن النخلتين وزيت ذرة عافية.. واللى معاه يلزمه صحة واللى معهوش ما يلزمهوش .. وهذا ما أكدته أيام وليالى الجبلى فى الوزارة، والتى تحولت خلالها كل مستشفيات الدولة إلى سوبر ماركت تعرض خدماتها بأعلى سعر على من يدفع من المرضى .. وضاع المشروع التكافلى للتأمين الصحى والذى شيده المصريون طوال سنوات طويلة بأموالهم وعرقهم .. والعلاج على نفقة الدولة أصبح منحة غير كاملة لمن بقى له قدر من الصحة للجرى وراء الحصول عليها .. والدواء أصبح هدية يتبادلها أصحاب القدرة فى المناسبات، أما غير القادر فإيمانه بالقدر هو ترياقه الوحيد فى الدنيا والآخرة.
ومن ارتياباتى الفطنة أيضا هو توقعى بتحول التعليم إلى سلعة كمالية لأصحاب الحظوة والمال، وهذا ما أكدته الجامعات الخاصة وتدهور حال التعليم الحكومى عن عمد وارتفاع أسعار الشهادات العليا بصرف النظر عن كفاءة من يحصلون عليها.
ومن الريبتين السابقتين خبرات أصابتنى وقادتنى إلى النبؤة أو الريبة الثالثة .. فخطتا خصخصة التعليم والصحة استندتا على أسلوب واحد يبدأ بزيادة أزمة تقديم الخدمة عن عمد والتوقف عن أى اصلاح حقيقى للمشكلات .. وخروج المسئول اللى هو الوزير باعترافات شجاعة عن تدنى الخدمة فى قطاعه ويطالب بالإصلاح الذى هو تقديم الجودة مقابل المال .. ولا مانع من مرحلة يتم فيها تقديم خدمة ما لغير القادرين تضمحل فى أقرب وقت ممكن .. وتظل الخدمات فى سوق العرض والطلب الاستهلاكى لتتحرر الدولة من مسئولياتها تجاه مواطنيها وتتفرغ لجباية الأموال من صاحب السوبر ماركت الجديد وتوزيعها على رجالها ومخلصيها.. وفى نفس الوقت تستمر الدولة فى جباية الضرائب دون الالتزام بتقديم أى خدمات مقابلها .. باعتبارها حسنة مخفية لا يحق لأحد حرمانها منها.
والريبة الثالثة داهمتنى من خلال لحظات تأمل عشتها أثناء الظلام التعاقبى الذى ساد مصر فى الآونة الأخيرة ومازال .. وعلى غرار اعترافات الوزراء بتدنى الخدمات، اعترف وزير الكهرباء بأن الاستهلاك أكبر من طاقة مشروعات توليد الكهرباء بما فيها السد العالى ومشروعات تنمية البنية الأساسية اللى الحكومة باسمها "قّلبت" الشعب طوال 30 سنة مضت.
وبعدها سيخرج فصيح الحكومة حلال العقد ويقول نعمل سعرين لاستهلاك الكهرباء عشان نوفر طاقة ونبنى مشاريع وننهض بالبلد.. واللى عاوز كهرباء طول اليوم يدفع أكثر واللى محتاج ربع يوم يدفع أقل واللى محتاج أقل يدفع أقل وهكذا .. وما فيش مانع توزع الحكومة على محدودى الدخل 30 كيلو وات شهريا على بطاقات التموين يستهلكون نصهم ويرزقوا من النص التانى فى السوق السودا .. وفى دراسة جدوى المشروع ستكون الحكومة حريصة على "تدكين" كم كيلو وات يستخدمها مرشحو النقابات المهنية من رجالها كميزة للناخبين يضمنون بها أصواتهم وتضمن الحكومة سكوتهم .. ولهذا فمن المتوقع أن تتضمن البرامج الانتخابية لمرشحى الحكومة فى نقابتى الصحفيين أو المحامين المقبلة توفير 20 كيلو وات كهربا لكل صحفى أو محامى.
دى نبوءتى الثالثة وأمانة عليكم لو حصلت قولوا ابن منير الشكاك قالها من بدرى والحمد لله على الضلمة اللى بتفكرنا دايما إن فيه نور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة