بين الحين والآخر تتعالى بعض الأصوات المطالبة بتدريس التربية الجنسية لأبنائنا بالمدارس فى المراحل العمرية الحرجة، مؤكدين أن منظومة التعليم المصرى لن تستقيم حالها إلا بتطعيم المناهج بهذه المادة، ومن الغريب أنهم يشنون هجوماً حاداً على كل من يرفض رأيهم، ويتهمونهم بالرجعية والتخلف.
وبعضهم يحاولون تمرير تدريس هذه المادة بحجة أن المعرفة الجنسية هى حاجة فطرية وغريزية، وطالما لدينا أعضاء تناسلية فنحن بحاجة لمعرفة المزيد عنها وعن وظائفها!
وتناسى هؤلاء أن تدريس مثل هذه المواد سيكون أضراره لا تعد ولا تحصى، فالمدرسون بالمدارس عندما يقومون بشرح الأعضاء التناسلية فى مادة العلوم، تتحول الحصص إلى نوع من الهمز واللمز، وتنقلب فى معظم الأحيان إلى حصص نكت جنسية، وللأسف يشارك فيها بعض المدرسين.
كما لابد أن نعلم جميعاً أن المعونة الأمريكية فى اتفاقية عام 2003، اشترطت على وزارة التربية والتعليم - وكان د.حسين بهاء الدين الوزير فى ذلك الوقت -، أن تدفع 30 مليون دولار مقابل قيام الوزارة بتدريس مادة اللغة الانجليزية من الصف الثانى الابتدائى، ووافق الوزير وقام بتدريسه من الصف الأول، وكان الشرط الثانى تدريس مادة التربية الجنسية لطلاب المرحلة الثانوية، والصف الثالث الاعدادى، وشرع د. حسين فى تطبيق ذلك لكن وجد مقاومة من أولياء الأمور وقيادات الوزارة، فتراجع وطلب من الهيئة المعونة إمهاله بعض الوقت، وجمد الأمر منذ ذلك الوقت.
وبالطبع كلنا نعلم أسباب إصرار هيئة المعونة الأمريكية على تدريس هذه المادة فى المرحلة السنية الحرجة، ومحاولة إغراق أبنائنا فى أوحال الشهوة، رغم علمنا أن الأمور الجنسية فطرية ويتعرف عليها الإنسان بفطرته، وفى الوقت المناسب، خاصة إذا اقبل على أمر الزواج.
وتناسى الداعون لتدريس هذه المادة أن ديننا الحنيف اعتنى بهذه القضية، وهذبها بآداب شرعية وقيم دينية، كما أن قيمنا المجتمعية لا تقبل أن تفتح أٌعين أبنائنا فى سنوات حياتهم الأولى، على التعرف على هذه القضايا الحساسة التى تهتك حياءهم، وتفتح أبواباً للشيطان، وتتنافى مع قيم العفة والطهارة.
إنها دعوات تستهدف مزيداً من الفساد الإخلاقى لأبنائنا، وإبعادهم عن قيم المجتمع والدين، وإغراقهم فى أحوال الشطط الجنسى، حتى يتحولوا لمستنسخات من الغرب الإباحى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة