أتمنى ألا يجرفنا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» إلى توقف الدولة والحكومة عن منح الامتيازات لرجال الأعمال لكى يبنون ويعمرون مدنا جديدة. فالحكم الذى أصدرته دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى ومعه تقرير هيئة مفوضى الدولة أرجعا بطلان العقد إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات الصادر عام 1998، حيث تم التخصيص بالأمر المباشر، وبالتالى فالأمر هنا لا يتعلق بالامتيازات والحوافز التى وفرتها وزارة الإسكان للتشجيع على الاستثمار والبناء.
وقد دافع وزير الإسكان السابق الدكتور إبراهيم سليمان عن نفسه فى الصحافة ومع عمرو أديب فى برنامج القاهرة اليوم بأنه اجتمع مع عدد من رجال الأعمال وقتها لتشيعهم على خوض هذا المشروع ولكنهم جميعا خافوا ورفضوا وتقدم هشام طلعت مصطفى. ومشكلة هذا الدفاع أنه كلام مرسل، وثانيا حتى لو كان صحيحا فهذا لا يبرر أبدا انتهاك القانون.. وكان من الممكن ببساطة أن يطبق الوزير القانون وتتقدم شركة هشام طلعت مصطفى وتحصل على الأرض بشفافية تصون سمعة الوزير وتحفظ حقوق المساهمين وتحفظ حقوق الذين اشتروا فى المدينة الجديدة.
كما لا أظن أن دفاع الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة شركات طلعت مصطفى مقنعا رغم وجاهته، فهو يقول إن عقد مدينتى ضحية تصادم أربعة قوانين أهمها قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر سنة 1979، ولكن فى كل الأحوال، ومع كامل الاحترام للدكتور شوقى، فالمنطقى والبديهى هو الالتزام بالقوانين التى تتيح أكبر قدر من الشفافية.
والمشكلة أن الحكم لا يقتصر على عقد مدينتى ولكن على كل الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال بعد 1998 لأنها مخالفة للقانون، وهو ما يستلزم تحركا سريعا من الحكومة لتعديل هذه العقود حتى لا تكون مخالفة للقانون.. وحتى لا يتأثر سوق العقارات بالسالب،
وحتى لا نخسر التوسع العمرانى فى الصحراء والذى لولاه لخسرنا ملايين الأفدنة من الأرض الزراعية التى سيضطر الناس للبناء عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة