"مدينتى".. ومال الحكومة السايب

أكد حكم القضاء الإدارى بشأن قضية بيع أرض "مدينتى" لرجل الأعمال هشام طلعت، والذى قضى ببطلان عقد بيع الأرض لمجموعة هشام، أن مصر أصبحت عزبة للكبار فقط، يتقاسمون خيراتها، ويتمتعون بممتلكاتها، ويتركون الفقر لعامة الشعب ينهش لحومهم، ويقتل آمالهم، ويغتال مستقبلهم ، ويعيش أبناؤهم فى ظل الحاجة والاحتياج.

وبالطبع لا تظهر حقائق هذه الصفقات المشبوهة، إلا بعد أن يقع أصحاب النفوذ وتكثر سكاكينهم خاصة اذا دخلوا فى منافسة مع بعضهم البعض على كعكة الوطن ، وحاول كل منهم أن يحصل على نصيب الأسد، فهذه الأصناف مثلهم مثل جهنم يطلبون المزيد دوما.

ومنذ أن فجرت بعض الدوائر القانونية قضية عقد مدينتى، وحصلنا على نسخة منه فى اليوم السابع، قمت بتحليل العقد ووجدت فيه من المخالفات القانونية وبنود أهدرت حقوق الوطن ما تجعل الطرفين المتعاقدين يقعان تحت طائلة القانون، ونشرت ذلك على الموقع الإلكترونى.

ووجدت حينها أن أخطر بنود هذا العقد وهو بند رقم "7" فى تمهيدى العقد، والذى نص على بيع الأرض لشركة هشام طلعت بدون مقابل نقدى معين، واكتفت الهيئة بالحصول على نسبة عينية تقدر بـ 7% من إجمالى ما يتم إنشاؤه من وحدات سكنية، فى حين تغافل العقد تحديد أى قيمة للوحدات السكنية ووضع هامش ربح محدداً، حيث ترك الحرية الكاملة للشركة فى تحديد تكلفة الوحدات وربحها بدون حد أقصى أو أدنى خلال المراحل الزمنية المختلفة لإنشاء الوحدات.

كما ان هيئة المجتمعات العمرانية قامت ببيع الأرض للشركة العربية للمشروعات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وكأن القانون لايطبق إلا على "مغاليب" هذا الوطن، فإذا قدم أحدا على بناء امتار قليل سيجد نفسه أمام سلسلة من التعقيدات الإدارية، ومطالب بتسديد آلاف من الجنيهات تحت بند
التبرعات الاجبارية التى تفرضها المحافظات ، وتدعيم الموافق
وغيره من هذه القائمة الطويلة، التى تقصم ظهر البسطاء.

ومن عجائب هذا العقد نجد أن هيئة المجتمعات العمرانية سمحت لشركة هشام حق الشفعة، فى امتلاك المساحة المحصورة بين أرض المشروع وطريق القاهرة ـ السويس، والتى تقدر بـ 10 كيلو مترات، أى ما يساوى 1800 فدان، فى حال أرادت الهيئة بيعها ، والغريب فى الأمر أن الهيئة ألزمت نفسها فى البند التاسع عشر بتوصيل كافة المرافق من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود المدينة ، دون أدنى تكلفة تتحملها الشركة، وذلك بالرغم من أن المشروع ربحى وبعيد عن الدعم الحكومى!

إنها بنود على مقاس أصحاب النفوذ والمقربين من السلطة فقط ولاعزاء للشعب المطحون والمكوى ظهره بالمحسوبية والواسطى والرشوة والفساد .