للدكتور مأمون فندى مصطلح بديع هو "حزب تغيير الموضوع"، وأقترح عليه أن يمنح الدكتور سعد الدين إبراهيم موقعا رئاسيا فى هذا الحزب، فقد أثبت فى مقالته التى نشرها أمس فى جريدة المصرى اليوم أنه أستاذ كبير فى المراوغة وإثارة عواصف ترابية قديمة للهروب من القضية الأصلية، وهى ببساطة: إذا كنت تهاجم ليل نهار السلطة الحاكمة فى مصر، لأنها فى رأيك مستبدة، فكيف تصمت على الاستبداد المروع فى دولة قطر، ولماذا تتبرع دائما وفى كل مناسبة بمدح حكامها، الشيخ حمد بن خليفة والشيخة موزة زوجته، وهل من العدل المقارنة بين "ديمقراطية قطر" و"ديمقراطية مصر"؟
قبل أن يشطح خيال الدكتور لابد أن أؤكد على أننى واحد من الذين ينتقدون السلطة الحاكمة فى مصر، وكتاباتى منشورة فى صحف وكتب، فمن نعم الله أن مهنة الصحافة علنية، ولكنى لم أفعل مثل الدكتور سعد وأمدح أنظمة حكم وحكام لا يعرفون على الإطلاق أى ديمقراطية وأى عدل، وإذا كان الدكتور سعد متسق مع ذاته، كما أراد أن يوحى فى نهاية مقالته، فإنى أدعوه للكتابة المستفيضة عن أحوال ديمقراطية قطر، ونظام حكمها وأموال الأسرة المالكة فيها.
لكنى أؤكد للقارئ الكريم أنه لن يفعل، كما أنه لن ينتقد قناة الجزيرة التى أصبحت فى رأيه "رائدة الإعلام العربى" وإحدى القنوات العالمية المرموقة، رغم أنه وهو أستاذ علم اجتماع مرموق وسياسى محنك يعرف أنها لا تقترب على الإطلاق من ديكتاتورية حكام قطر، ولا من سياساتهم فى المنطقة، كما أنها لا تقترب من قريب أو من بعيد بالعديد من الأنظمة الحاكمة فى المنطقة، ومنها على سبيل المثال السعودية وإيران وحركة حماس.. إلخ.
صحيح هذا أن "الجزيرة" رفعت سقف الحريات الصحفية فى عالمنا العربى، ولكنها فى الحقيقة رفعته فى مواجهة بلدان مثل مصر، فهى ورغم الاحترافية العالية ذراع لنظام حكم عفا عليه الزمن، فكيف تكون رائدة يا دكتور وهى التى تكيل بمعايير مزدوجة؟!
لا أنتظر إجابة من الدكتور سعد الدين إبراهيم، ولكنى أؤكد له أننى لست منزعجا من الشيخة موزة، فلها كامل الاحترام والتقدير، ولا مشاركا فى الحملة التى أسماها الدكتور "عدوانية" ضد المؤسسة العربية للديمقراطية، فأنا مع الديمقراطية، ولكن من الصعب أن أصدق أن حكام قطر يحاربون من أجل الديمقراطية، فى حين أن القاصى والدانى يعرف أنهم لن يمنحوا الشعب القطرى ولو ملليمترا واحدا منها، وفى الوقت ذاته يناضلون من أجل الديمقراطية فى بلد مثل مصر، وكنت أنتظر من الدكتور سعد أن يدعوهم لتطبيق النموذج المصرى كخطوة أولى، الذى رغم سوءاته فلا يمكن مقارنته بالحال فى قطر، فلدينا كما يعرف الدكتور هامش واسع من الحريات، يجعل حرية النقد متاحة ضد أصغر مسئول وحتى رئيس الجمهورية، فهل هذا متاح فى قطر يا دكتور، هل تستطيع انتقاد حاكم قطر مثلما تفعل مع حاكم مصر؟!
لن أنتظر إجابة فحالة الدكتور سعد الدين إبراهيم ليست استثنائية، ولكنها للأسف منتشرة فى أوساط المعارضة المصرية، ففى الوقت الذى يهاجمون فيه بشراسة نظام الحكم فى مصر، يصمتون على أنظمة حكم مثل إيران وسوريا والسودان غيرها، بل ويتورط كثير منهم فى مدحها والدفاع عنها، وعندما تقول لواحد منهم، مثل الدكتور سعد، أليست هذه ازدواجية، يثير ضد عواصف ترابية، سارد عليها، ليغير القضية الأصلية.
إنها الازدواجية المقيتة التى تجعلنى أشك فى صدق الأفكار والدعوة للديمقراطية والحرية... إلى آخر هذه الشعارات الكاذبة، فالمبادئ لا تتجزأ، ولا يتم تفعيلها فى بلد وتعطيلها فى آخر.
من الشعارات الكاذبة للدكتور سعد أنه مع حرية الرأى والتعبير، فالذى كتبته على موقع اليوم السابع لم يحمل أى إساءة له، بل قلت إننى واحد من الذين يحترمونه، وأعتقد أنه دفع ثمنا غاليا لمواقفه وأفكاره، فقد سجن لعدة سنوات قبل أن يبرئه القضاء، كما أنه مطارد باتهامات لا تليق من نوع الخيانة والإساءة لسمعة مصر وغيرها من الاتهامات الفضفاضة التى تريد إعدامه سياسيا، كما أننى واحد من الذين دافعوا عنه فى محنته عندما كان مسجونا، ودافع عنه وقتها عدد من الزملاء فى جريدة العربى التى كنت أعمل بها فى هذا الوقت، وأرسل بخط يده رسالة شكر للأستاذ عبد الله السناوى لموقفنا المحترم رغم الخلاف السياسى.
فى مقالة اليوم السابع طلبت منه أمرين فقط، الأول أن يرد على الاتهامات (لاحظ أننى قلت أنها اتهامات) بتجاوزات مالية ترددت حول الدكتور محسن مرزوق، وهو مساعد للدكتور الذى أسس المؤسسة العربية للديمقراطية، وهو الذى اختاره لكى يتولى موقع أمينها العام، وقلت إن هذه الاتهامات فيها تلميحا مسيئا له، والأمر الثانى الذى طالبت الدكتور به هو أن يفسر لنا علاقته بالنظام القطرى الديكتاتورى وهو الذى يدعو للحرية. (بالمناسبة الدكتور محسن أرسل ردا لـ"اليوم السابع" وتم نشره وما قاله الدكتور سعد عن عدم النشر كذب).
فهل هذه جريمة، بالطبع ليست جريمة، إلا إذا كان من تنتقده يرى نفسه فوق النقد، بل ولا يحتمل أن يواجهه أحد بخطاياه.. فماذا يفعل؟
يصور للقارئ أن هناك مؤامرة أمنية كونية ضده، استبعد منها جريدة المصرى اليوم، لأنه يكتب فيها رغم أنها نشرت الخبر ذاته الذى أغضبه، فهو نبى الديمقراطية، العدو الأوحد للنظام الحاكم فى مصر، فى حين أنه يعرف أنه لم يكن أول من أطلق صافرة الإنذار على مسلسل التوريث فى مصر، وليس فى قطر طبعا، ولكن للتاريخ فقد سبقه صديقى عبد الحليم قنديل، ولحقه كثيرون، وكان الدكتور واحدا منهم لا أكثر ولا أقل.
لكنها تضخم الذات التى جعلت الدكتور سعد ديكتاتورا كبيرا بطلاء ديمقراطى زائف، يريد إيهام القراء بأن كل من يختلف معه بأنه عميل للسلطة الحاكمة فى مصر، وعميل للأمن، دون دليل أو سند، وهو يعرف أن مثل هذه الاتهامات باطلة، فتاريخى معلن يا دكتور، وإذا كان لديك دليل أرجو أن تقدمه للرأى العام، فأنت تعرف أن مثل هذه الاتهامات يمكن أن ترد إليك بما يقوله خصومك عن جوائز حصلت عليها من شخصيات مشبوهة، وتمويلات حصلت عليها من "كليات" على علاقة مباشرة بجيوش، لكنى أقول للقارئ الكريم لن أفعل مثله، لأننى لا أريد الانضمام إلى "حزب تغيير الموضوع"، فموضوعنا هو قطر وازدواجية معاييره التى أتمنى أن يشرحها لنا فى مقالته القادمة، وأقول له إن هذه أخلاق لا تليق برجل يكرس حياته للدعوة للحرية والاختلاف، ثم إذا كان يفعل ذلك وهو مطارد، فماذا يفعل بالمختلفين معه، وهم كثيرون، لو لا قدر الله وحكم البلد؟!
موضوعات متعلقة:
قطر ترفض دخول سعد الدين إبراهيم
قطر وسعد "وقعوا فى بعض"
الناشط الحقوقى محسن مرزوق: أعيش فى قطر وأعمل بمؤسسة محترمة
سعد الدين إبراهيم يرد على عبد الفتاح عبد المنعم وسعيد شعيب: أليس لدى صحافة النظام المصرى قضايا أهم؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة