اندهشت عندما قرأت الخبر، وهو إصدار الرئيس مبارك قرارا بتعيين عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي شيخا لمشايخ الطرق الصوفية.
فما هي العلاقة؟
الأول مع كامل الاحترام له، هو رئيس السلطة التنفيذية، والثاني المفترض أن يتم انتخابه من مؤسسة أهلية هي المجلس الأعلى للطرق الصوفية.. فليس منطقيا أن يتدخل هذا في سلطة ذاك، فهذا تعدي على اختصاصات هيئة أهلية قرر بعض المصريين أن يؤسسوها للدفاع عن مصالح فئة منهم، في مواجهة السلطة التنفيذية، بل وفي مواجهة باقي سلطات الدولة، ومن ثم لا يجوز أن يكون قرار التعيين فيها يتبع سلطة أخرى غير أصحابها.
لأننا لو قبلنا بهذا المنطق العجيب، فهذا يعني قبول أن يكون تعيين نقيب الصحفيين وغيره من النقباء ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية تحت هيمنة سلطة غير أصحابها. وهو ما يعني إعدام العمل الأهلي، أو ما يسمى الآن مؤسسات المجتمع المدني، والتي من المفترض أن يكون دورها بجانب الدفاع عن مصالح أعضائها، مراقبة مؤسسات السلطة التنفيذية، بل ومراقبة باقي مؤسسات المجتمع، فكيف يستقيم أن تعطي من قررت مراقبته صلاحية أن يختار من يراقبونه؟
هذا لا يعني بالطبع أن أعضاء أي جمعية أو نقابة مطلقي الصلاحية يفعلون ما يشاءون، ولكنهم محكومين بالقانون الخاص بهم وبالقانون العام والدستور، ومن ثم فالفيصل في أي خلاف أو نزاع بين بعضهم البعض هو القضاء وليس رئيس السلطة التنفيذية والتي تخضع بالطبع لذات القوانين.
ولذلك فصدور قرار التعيين من قبل الرئيس اعوجاج قانوني يحتاج إلى إصلاح، وإذا أضفت على ذلك أن هناك نزاع أمام القضاء بين 20 من مشايخ الصوفية وبين الرئيس المعين، يصبح الأمر أخطر، لأنه انحياز مع طرف ضد طرف، ويشكل اعتداءً على سلطة القضاء، والذي من المفترض أن يكون وحده هو الحكم في أي نزاع بين المصريين، أيا كانت مواقعهم.
لكن هذا للأسف جزء من مزاج منحرف نعاني منه منذ عشرات السنين، فالسلطة التنفيذية تريد فرض وصايتها على المجتمع الأهلي، ولذلك تسعى هذه الأيام إلى تجهيز قانون يجعلها إدارات تابعة لها، تريد حرمان المصريين من نسائم الحرية والعدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة