نجاة هشام طلعت مرهونة بصراعه مع الديناصورات

عالم رجال الإعمال والمال، له قوانينه الخاصة، المتشابه مع قوانين الغابة، أى الغلبة للأقوى، والبقاء للأكثر مالا وسلطة، وكانت قضية رجل الإعمال هشام طلعت مصطفى، والذى حصل بالأمس على فرصة جديدة للنجاة من حبل المشنقة، خير دليل على ذلك.

فالجميع فى مصر يعلم أن قضية هشام والمطربة سوزان تميم، ماهى إلا حلقة فى مسلسل صراعه مع ديناصورات رجال الإعمال، وعلى رأسهم أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى، ورجال الإعمال السعودى الوليد بن طلال، فقد شهد تاريخ المليارديرات الثلاثة صراعا ملأ السمع والبصر، حيث وجدنا خوض هشام حربا شرسة مع عز حول غنيمة الحديد، ووصل الأمر إلى اتهام عز لهشام بأنه وراء ارتفاع أسعار الشقق السكنية بسبب اهتمامه فقط بالطبقة العليا التى تملك المال، وتوفير مساكن فخمة تليق بهم على حساب البسطاء وعلى أراضٍ هى فى الأساس مملوكة للدولة، مما دفع هشام لتعكير سوق الحديد على عز، وشن حملة بمجلس الشورى على ارتفاع أسعار الحديد وذلك من خلال موقعه كرئيس للجنة الإسكان، وكان سببا فى تراجع مكاسب عز من غنيمة الحديد، وكان من أوائل النواب الذين طالبوا بتغليظ عقوبة الاحتكار ونجحوا فى رفعها إلى 50 مليون جنيه أو 2 % من المبيعات.


ثم بدأ الغارمين فى مارثون التقرب من رئيس لجنة السياسات جمال مبارك من أجل توظيف علاقتهم به فى زيادة نفوذهما، ومع ارتفاع نجم عز بالحزب الوطنى، وجدناه يبدأ فى حرب معلنة على هشام من خلال طلبات إحاطة بالبرلمان حول شركات الاستثمار ودورها فى تسقيع الأراضى، وكان المقصود بها هشام ومشاريعه فى مدينتى والرحاب والربوة مما فتح الباب للعديد من الحملات الصحفية على هشام وقتها، وكانت آخر مشاهد هذه الصراعات قيام عز بزيارة هشام بمحبسه وعرض عليه الشراكة فى مشروع مدينتى لكن هذا العرض رفضه هشام، وقد لمح الكثير من المقربين لعز أن طلبه هذا كان مقابل مساعدته لهشام للخروج من مأزقه الذى قربه من حبل المشنقة.

ولم يكن صراع هشام مع عز حدوده عند المال والبيزنس فقط، ولكن تعدى الأمر إلى الشئون الشخصية، كما دخل هشام فى صراع مع الوليد بن طلال شريك هشام طلعت فى فندق الفورسيزون، وكانت بداية صراع الوليد مع هشام عندما ظفر هشام بأرض مدينتى وهو ما وافقت عليه الرئاسة لتشجيع الاستثمار الوطنى ما أغضب الوليد وحاول الانتقام بأن سيطر على الجمعية العمومية وأسهم فندق الفورسيزون بأن تكون له اليد العليا به ومن هنا كانت بداية خطة الوليد للانتقام من أسطورة طلعت مصطفى الاقتصادية بأن أحضر له سوزان تميم من لندن ودعاه بحضور الطبيب الخاص للوليد وعرفه على سوزان باعتبارها نجمة لبنانية ولديها بعض المشكلات الأسرية مع زوجها اللبنانى عادل معتوق.

وبدأت خطة الانتقام، من هشام من خلال حبه لسوزان، فقام هشام بتوفير جناح كامل لها، وأسرتها داخل فندق الفورسيزون، ومن هنا تمت مراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات التى تمت بين هشام وسوزان بالفندق، مرورا بعرض هشام الزواج منها واستخدام علاقاته فى حفظ المحاضر المتهم فيها والد وشقيق سوزان تميم وإنفاقه الملايين عليها، مما كان دافعا للانتقام منه عن طريق سوزان تميم، ثم توالت أحداث الجريمة التى نعلمها جميعا.

ولنكن أكثر شفافية إذا قلنا أن صراع ديناصورات المال، لا تعرف الرحمة، والغلطة تساوى الوصول لحبل المشنقة، بل وعلينا أن نؤكد أيضا أن مصير هشام طلعت متوقف على تسوية خلافاته مع خصومة، حتى يخرج من ظلمات السجن.

فكان من الممكن أن يتم تسوية هذه القضية خارج مصر، خاصة وأن مسرح الجريمة كان بدبى التى يجيز قانونها قبول الدية، وكان من الممكن أن تقع قضية هشام فى دائرة غير دائرة المستشار قنصوه الذى يُعرف بقوته فى الحق، ولكن كان المطلوب تقليم أظافر هشام، حتى يدفع فاتورة خلافه مع خصومه.



إن هذا المشهد يؤكد لنا يقيناً الحال الذى وصل إليه الفساد فى وطننا، وما ترتب عليها من زاوج السلطة بالمال، الذى أطاح بالفقراء وزادهم فقراً فى حين زاد الأثرياء ثراء وصراع على السلطة والمال.