أظنك ستوافقنى أن الأهم من رفض تعيين المرأة وانتهاك الدستور، هو إصلاح القضاء، فيكاد يكون هناك إجماع على أن بطء التقاضى أحد الأسباب الأساسية لانتشار العنف فى المجتمع، بل وهذا ما أكده للمرة المليون التقرير الصادر عن المجالس القومية المتخصصة الذى نشره موقع اليوم السابع أمس.
فإذا كانت العدالة بطيئة، فليس أمام الناس سوى اللجوء لقوانينهم المستندة بالطبع للعنف، وتدريجيا يتحول المجتمع إلى غابة، لا يستند على العدل ولكن على القوة.
بالطبع ليس بطء التقاضى وحده هو المسئول، لكن معه أسباب أخرى، ربما لا تقل أهمية، ولكن دعنى أقل إن بطء التقاضى هو الأهم، فهو فى النهاية القوة الحاكمة التى يمكن أن تخفف كثيرا هذا الاحتقان فى البلد، والناتج عن أسباب منها التفاوت الاجتماعى والاقتصادى بين المصريين.
كما أن بطء التقاضى يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد، فإذا كان خلاف على البيزنس يمكن أن يستغرق سنوات، فهذا يعطل دورة رأس المال، ويجعل المستثمرين صغارا وكبارا يحجمون عن ضخ أموال وإجراء توسعات، وبعضهم لن يدخل السوق أصلا إيثارا للسلامة، وهذا يقلل فرص العمل ويزيد البطالة، أى إعادة إنتاج الفقر ويزيد عدد المحتاجين.
كما أن هذا العدد الضخم من القضايا يجعل القاضى مرهقا، فليس منطقيا أن ينظر القاضى كل هذا الكم الهائل من القضايا، وليس منطقيا كل هذا الإنهاك والذى إذا لم يؤثر سلبا على العدالة، فسوف يدمر الحياة الشخصية للقاضى.
ولكل ذلك أظن أنه لابد أن يكون له أولوية على قائمة اهتمامات القضاة بنواديهم وجمعياتهم فى المحاكم. وأظن أنهم أيضا مطالبون بفتح الملف الحساس وهو التوريث فى النيابات والمحاكم، لأن هذا فى النهاية يؤدى إلى تقليل كفاءة من يقررون مصائر بشر.
اعرف أن هذا التوريث انتشر فى قطاعات كثيرة من مجتمعنا، فسوف تجده فى الشرطة والصحافة والإعلام والتعليم وغيرها من مؤسسات المجتمع والدولة، وأعرف أنه يكاد يصبح حقا من الحقوق المكتسبة التى تحاول مختلف الفئات الحفاظ به على مكاسبها فى مجتمع غير آمن.
لكن القضاة هم الأولى لكى يتصدوا لهذا المزاج الذى ينتهك العدل والدستور ويرسى الظلم ويحرم الأكفاء من تبوأ ما يستحقونه من مواقع.
وأظنك ستوافقنى على أن القضاة هم الأجدر بتقديم النموذج الأمثل، فهم حراس العدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة