جبايات السادة "المحافظين"

بالرغم من الحالة الاقتصادية السيئة التى تجتاح أبناء المجتمع المصرى، ووقوع معظم المصريين تحت خط الفقر، نجد أن السادة المحافظين والمجالس المحلية التى تنتمى معظمها للحزب الوطنى يتفننون فى فرض الجبايات على المواطنين، تحت مسمى تبرعات.

وكان آخر هذه المهازل ما شاهدته محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا فرض المحافظين بهذه المحافظات جابيات على كل من يبنى قطعة أرض صغرت مساحتها أو كبرت، وصلت إلى 35 جنيها على المتر بالمراكز، و70 جنيها بالمدينة الأم "عاصمة المحافظة"، و21 جنيها بالقرى فى مناطق الحيز العمرانى الجديدة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى أن الوحدات المحلية تجبر المواطنين المتقدمين للحصول على رخصة البناء، على أن يكتبوا إقرارات بأن هذه التبرعات بمحض إرادتهم وغير مجبرين عليها، وذلك للإفلات من المسئولية القانونية.

ولم تقف مهازل هذا القرار عند ذلك، بل قامت الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف بتطبيق هذه الإتاوة "التبرع الإجبارى" الذى صدر قرارها عام 2008، وتُُحصَّـل تحت مسمى "التبرع لإدخال مرافق على مناطق يوجد بها مرافق"، ودخلت الحيز العمرانى منذ عام 2005، أى قبل قرار التبرع بثلاث سنوات، وذلك إمعانا فى زيادة الأعباء على المواطنين.

وإزاء هذا التعنت علمت أن مواطنين بمحافظة بنى سويف رفضوا الاستسلام للقرار وتقدموا بشكاوى للنيابة الإدارية، وأن الأمر قيد التحقيق الآن، بل وبدأ المتضررون من هذا القرار المجحف يخططون لوقفة احتجاجية أمام المحافظات الثلاثة.

وقد أثرت فىّ صرخات رجل تعدى سنة (60 عاما) من أبناء بلدتى ببا ببنى سويف، حيث أكد لى أنه بعد خروجه على المعاش أراد أن يبنى بيتا صغيرا على مساحة 50 مترا، ولا يملك سوى نفقات بناء هذه المساحة، لكنه فوجئ بفرض هذه الإتاوة عليه، وعندما حاول مقابلة المسئولين ليطلعهم على حالته الاقتصادية أكدوا له أن الاستثناء يأتى فقط بقرار من المحافظ، وأن النائب سعد عبود نجح من قبل فى الحصول على هذا الاستثناء، فقال الرجل لى "أنت صحفى وبتكتب وصل صوتى ليهم، وبلغ رئيس الجمهورية إنى خصيمه يوم القيامة هو ومسئولية، وأن ربنا لا يرضى عن الظلم، وأنا واحد من آلاف يكتوى بنار هذه القرارات المجحفة التى لا يتحملها الفقراء أمثالنا".

ومن الغريب أنى وجدت أن هذه الجبايات لا تقف عند الوحدات المحلية، بل قامت شركات الكهرباء والماء بنفس هذه المحافظات سالفة الذكر، بفرض تبرع إجبارى بقيمة 10 جنيهات للمتر عن كل دور، وذلك بخلاف مصروفات مقايسات إدخال عدادات الكهرباء والمياه.

ولا أدرى إلى متى ستستمر حكومة د. نظيف فى تحميل المواطن المصرى أعباء لا يطيقها، وتتفنن فى فرض الإتاوات تحت مسميات مختلفة، إنها جرائم ترتكبها الحكومة فى حق المواطنين، وتزيد من حالة الاحتقان السائدة فى البلد، وأرى أن حالة الغليان التى تجتاح المصريين ستصل فى يوما ما إلى الانفجار التى بدأت إرهاصته تظهر فى المظاهرات المتتالية التى اجتاحت الوطن.