الكبار فوق القانون ولا عزاء ليكم يا مصريين

فى مصرنا المخروسة صنفان من البشر، صنف فى العلالى، وصنف فى الحضيض، ناس بتملك، وناس بتتباع، بشوات فوق القانون، وصعاليك بيطبق عليهم القانون بحذافيره، ناس مش لاقيه حجرة تلمهم وتلم ولادهم، وناس بتخصص قصور لأصحاب النفوذ، على حساب الغلابة، معادلة لا مثيل لها فى أى بلد يحترم مواطنيه.

لذا وجدنا الكبار فى بلدنا بيدوسوا على كل شىء حتى القانون والدستور، فها هو رجل أعمال فى سنوات معدودة جمع أكثر من 50 ملياراً بعد احتكاره الحديد ورفع أسعاره فى السماء، والمكافأة أنه أصبح أمينا عاما لتنظيم الحزب الحاكم، بل ها هو وزير سابق واجهته النيابة أمس بـ30 قرار تخصيص لأراضى الدولة تم بناؤها كوحدات سكنية وفيلات فى المدن الجديدة كالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور والسادس من أكتوبر والساحل الشمالى لأصحاب النفوذ وأقاربه، ومن المتوقع أن يخرج من هذه القضية كالشعرة من العجين، وها هو ثالث يٌهرّب الملايين من أموال البنوك الملونة بدماء المصريين للخارج، ثم يعود بصفقات لا يعلم مضمونها أحد بعد سنوات عديدة، استفاد من خلالها بتشغيل هذه الأموال وحصد أرباحها..

بل ها هو أحد عمالقة الاقتصاد المصرى، وعضو بالحزب الحاكم ونائب بمجلس الشورى يتسبب فى غرق أكثر من ألف مصرى ويٌحكم عليه بالسجن، ثم نجده بمساعدة الكبار يخرج تحت سمع وبصر النظام للخارج، ويعيش فى قصور لندن دون أى مسائلة.

بل هناك نموذج لهؤلاء الكبار الذين تلاعبوا بالسلطة والمال، وسيطروا على الاقتصاد المصرى، ثم وجدناهم يهدرون ما امتصوه من دماء الشعب من أموال على المطربات وقصص الغرام المحرمة، ولولا خلافاتهم مع ديناصورات فى النظام الحاكم ما سقطوا فى شباك القانون، ولا استطاع أحد أن يمس لهم طرف، وفى ظل التسويات بين الكبار يتوقع الجميع خروج آمن للرجل من حكم الإعدام.

إنه كابوس زواج السلطة بالمال، هذا الزواج الباطل الذى أغرق الوطن فى الفساد، فمصر هى الدولة الوحيدة التى تظهر فيها بوضوح هذه النوعية من الزواج الفاسد، بينما نجد أن بعض الدول الغربية إذا أرادت أن تختار رجل أعمال لمنصب رسمى تطالبه بتسليم شركاته لإدارة محايدة تحددها الدولة، أما عندنا فى مصر، فتجد أن الوزراء وأصحاب المناصب السياسية والتنفيذية رجال أعمال وأصحاب مؤسسات تعمل فى نفس مجالات وزارتهم، وبالطبع لابد أن يضع الكل ألف حساب لهذه المؤسسات، مما يفتح لها أبواب "البيزنس" على مصراعيه، وتزيد الأصفار أصفاراً، إنه وضع مقلوب يحتاج لوقفة جادة، وعلى النظام أن يتطهر من خطيئة وزارة رجال الأعمال، وعلى الحزب الوطنى أن يتراجع عن كارثة منحه للمليارديرات المقاعد فى المجالس البرلمانية، فالكل يئن من هذا الزواج الذى أفسد علينا حياتنا وجعل ثرواتنا تذهب لحفنة تلاعبت بواقعنا الاقتصادى.