أزمة جديدة ظهرت بحصر العقارات الذى تقوم به لجان الحصر القانونية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد، تسبب بها جهاز صغير بحجم كف اليد هو الـPDA، وهو عبارة عن جهاز إلكترونى مربوط بالأقمار الصناعية، ويحتوى على خرائط كاملة للمدن والأحياء المصرية.
ويمكن هذا الجهاز لجان الحصر من رفع كامل المساحة الهندسية للعقار المراد حصره، وتم تزويده ببرنامج إلكترونى فى صورة أسئلة تتضمن معايير التقييم الـ32، ويقتصر دور أعضاء تلك اللجان على الإجابة عن هذه الأسئلة بصح وخطأ فقط، فمثلاً من ضمن الأسئلة، هل العقار به مصاعد؟ وهل واجهته رخام؟ وغير ذلك من أسئلة.
ورغم أهمية الجهاز، وقيام الجهات المسؤولة بتوفير الأعداد الكافية منه لوزارة المالية، فإن الأزمة التى ظهرت مؤخرا تمثلت فى عدم قدرة موظفى الضرائب العقارية خاصة من كبار السن على استخدام هذا الجهاز فى أعمال الحصر.
وعلمت «اليوم السابع» أنه رغم قيام جامعة عين شمس المشاركة فى عمليات التقييم بتنظيم دورات تدريبية لقيادات المصلحة على استخدام الجهاز فى عمليات الحصر، فإنه مازالت هناك مشكلة فى عدم قدرة جميع العاملين على استخدامه بالطريقة التى تساعد على إنهاء عمليات الحصر بشكل كامل.
وأدى هذا بدوره إلى اقتصار استخدامه على حصر عقارات المدن الجديدة التى لم يسبق حصرها.
ولعل عدم وجود قاعدة بيانات تعمل عليها الوزارة وتستند إليها فى أعمال الحصر، ما زال يمثل حجر عثرة أمام إتمام عمليات الحصر والتقييم فى الوقت المحدد لبدء تطبيق القانون من أول يناير المقبل، رغم تقديم عدد كبير من ملاك العقارات إقراراتهم الضريبية.
وكشفت المصادر عن عدم قيام المصلحة بإدخال بيانات الإقرارات على الحاسب الآلى حتى الآن، مما يؤكد عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة تعتمد عليها لجان الحصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة