انت بتعيط ليه؟ !!

نتابع جميعا هوامش الانتخابات البرلمانية المصرية بمنتهى الترقب والحذر معا، والترقب مفهوم لحجم وثقل هذه الانتخابات تحديدا، نظرا لما سوف تعكسه على الانتخابات الرئاسية 2011، أما الترقب فهو توجس أو لنقل حرصا منا على السلامة العامة كى لا يتم البطش بأى منا وسائر السادة الموطنين بيد الحزب الحاكم وسدنته وفتواته خوفا على لقمة العيش فى ظل حد ادني للأجور أقره الأخ عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بـ400 جنيه مصرى فقط لا غير، وكان قرار لا رجعة فيه مهددا إيانا باستبدالنا بعمالة بنجالية تسعد وترقص فرحا بالكام مالطوش الذين لا يسدون أفواهنا التى لا تشبع لا من قلة الداخل فيها لا سمح الله وإنما لأنها أفواه طفسة واعين أصحابها فارغة.

ولا أستطيع أن أعلق بالسلب أو الإيجاب على تصريحات عثمان والتى لا يمل المواطن منها لطرافتها ووقعها على الإذن مسببة نوبة من الضحك المتواصل، فإذا كان مقال للأستاذ حمدى قنديل تناول فيه تصريحات المواطن أحمد أبو الغيط والذى يعمل وزيرا لخارجية وطنى الحبيب بالفحص والدرس والتحليل قد أوصله للمحكمة متهما بل ومطالبا بسداد ملايين الجنيهات على سبيل التعويض للمواطن أبو الغيط ..فمن أنا مقارنة بالأستاذ حمدى قنديل ثم إن صاحب التصريحات هو رجل مسئول عن تنمية اقتصاد مصر المترنح أو المتخبط وقد نزيد ونختار كلمة المنهار أو المنهوب، فلا تخطيط مسبق ولا دراسة ولا خطط بديلة وهنا أتذكر فى غمار الأحداث أننى حصلت على بكالوريوس الاقتصاد بتقدير امتياز من 13 عاما حيث كنت ومازلت مهموما بالتحليل الاقتصادى لدول العالم المنهوبة وبتحليل اقتصاد الكيان الصهيونى ولم أعمل بهذه الشهادة تقريبا إلا بعد تخرجى مباشرة ولمدة 3 أشهر ولكن ظل لدى شغف المتابعة وكان مما تابعته محاضرات لماريا سلطان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لجنوب أسيا وهى تتحدث عن تنمية دول تفتقر إلى الديمقرطية مثلما يحدث لدينا، ثم بدأت فى تذكر تجربة مهاتير محمد فى النهوض بماليزيا لتصبح نمرا اقتصاديا لم يتأثر بالانهيار الاقتصادى والمالى الذى لحق بمجموعة النمور كلها وقفزت إلى ذهنى الصين وصعودها الاقتصادى المتوقع وتوصيات د .رشدى سعيد ثم عدت ووجدت تصريحات الأخ المواطن الوزير عثمان تعكس إصرار على الابتعاد الكامل عن الأخذ بأى من هذه التجارب شديدة النجاح بل وإصرار أصيل على خلق تجربة جديدة لتقليل أوزان المواطنين وعدم إثقال جيوبهم بالمال.
فما كان منى إلا أننى شرعت فى كتابة وصيتى الأخيرة قبل أن أشرف بمقابلة المواطن الوزير فى قاعة المحكمة، وأخذت قرارى بأن أشارك الإخوة المواطنين القراء فيما أوصى به .. وهى كالتالى:

أولا: من الثابت أن التنمية الاقتصادية لوطن فى ظروفنا يجب أن تعتمد على خلق مشروعات عملاقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من البطالة لا مشرعات صغيرة ..حجم تأثيرها على العجلة الاقتصادية يكاد يكون معدوما.
ثانيا: المشروعات العملاقة تعطى الفرصة لفتح قنوات التصدير المتنوعة على اختلاف أنواع المنتجات مما يزيد فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب ملحوظة.
ثالثا: الزيادة الأكيدة فى حجم الصادرات تعنى زيادة أكيدة فى حجم الوارد من العملة الصعبة مما يزيد فى احتياطيات البنك المركزى.
رابعا: زيادة الاحتياطى تؤدى إلى تراجع حجم التضخم بشكل تراكمى فنعود مرة أخرى لتسمية الجنيه (لحلوح) لأنه بيلحلح كل حاجة بدلا من (ملطوش) لأنه واخد عل قفاه، بمعنى زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية.
خامسا: تفعيل هيئات مراقبة الجودة وذلك للنهوض بمستوى الإنتاج لفتح أسواق الدرجة الأولى وعدم الاعتماد على أسواق الدول الفقيرة.
إلا أنه هناك بعض النقاط الأخرى التى يجب أن تسير بشكل متواز مع النقاط الخمس السابق ذكرها.
• خلق شبكة بنية تحتية مع دول الجوار (يفضل أفريقيا بشكل عام) ويكون مركز هذه الشبكة مصر لخلق حالة من الاعتمادية على وطنى الحبيب من جهة ولربط اقتصاد هذه الدول بدولة المركز "مصر "
• فتح مشاريع اقتصادية مشتركة تتيح حرية التنقل للعمالة المصرية الماهرة والتى تحتاجها هذه الدول لسد فجوة الخبرة لديها وللدفع بالعمالة الزائدة هن حاجة سوق العمل المصرى إلى أسواق صاعدة حليفة أو تابعة وبالطبع لخلق رابط اجتماعى وعرقى يكفل الأمان الاستراتيجى لمصر.
• مساهمة رأس المال المصرى المخلص فى المشروعات العملاقة لضمان توفير السيولة اللازمة دون الإثقال الزائد عن الحد على دورة رأس مال الدولة.
• تقليص حجم الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى لدرجة الصفر وذلك لضمان عدم التدخل فى القرارات الاقتصادية الاستراتيجية بأى حال من الأحوال.
• التركيز على الاستثمار الصناعى داخل مصر وخلق استثمارات زراعية كبرى داخل أفريقيا.
تلك هى الوصية وقد يرى البعض فى ما كتبت شيئا من الفزلكة إلا أننى لا أرى فيها سوى بساطة الحل المنطقى الذى يعلمه الجميع ولا يتخذ القائمون عل اقتصاد هذا الوطن أى إجراء حيال تنفيذه سوى دفن الرؤوس فى التراب وإنكار الثابت وترويع الآمنين وتهديد المواطنين بقطع العيش، ولما كان الأمر كذلك فقد كان حكمنا (احنا المواطنين( عليك يا عدو الله (هو عارف نفسه) بالموت بصقا حتى الغرق .