مخالفات الوزراء

كتبت وكتب غيرى رافضين خوض الوزراء انتخابات مجلس الشعب، خوفاً من استغلالهم لمواقعهم الكبيرة ضد مرشحيهم، وهو ما يضرب نزاهة الانتخابات فى مقتل.

وكان الرد الجاهز أنه لا يوجد نص دستورى، واستند المدافعون إلى أن هذا يحدث فى بلاد ديمقراطية كثيرة. وهذا صحيح، ولكن لا يحدث عندهم أن هذا الاستغلال الفج، فعلى سبيل المثال الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، طبقا لما نشره الزميل مدحت وهبه على موقع "اليوم السابع"، زاد من حصص دقيق المخابز فى الفترة الماضية لكسب أصوات عدد كبير من المواطنين، وحظيت محافظة الشرقية بنسبة كبيرة من الدقيق مقارنة بالمحافظات الأخرى.

قبل المصيلحى فعلها الدكتور نصر علام، وزير الرى، فقد استغل حاجة أهالى دائرة جهينة بسوهاج إلى خدمات حرمتها منهم حكومته، ومنها مكتب تذاكر قطارات وفرعان لبنك القاهرة، وقوافل طبية تعالج الأهالى بالمجان، يرسلها زميله فى الحكومة الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.

كما وعد الأهالى طبقا لما نشره الزميل ماهر عبد الواحد على موقع "اليوم السابع"، باستخدام نفوذه طبعا كوزير، ويطلب من رئيس مجلسى الشباب والرياضة بتوفير كل ما يحتاجه مركز الشباب من أموال ومعدات، كما وعد الشباب بأن يوفر لهم الصندوق الاجتماعى القروض التى يحتاجونها.

الوزيران ليس استثناء، فكل الوزراء المرشحين يفعلون الشىء ذاته. وهو بدون شك سرقة لأموال دافعى الضرائب دون إرادتهم لصالح نجاح الحزب الوطنى فى الانتخابات، وهى بدون شك أيضا تزوير.

وأظنه يجب أن يقتنع من يدافعون عن خوض الوزراء الانتخابات بأن هذا القرار خطيئة سياسية، وأن أى استغلال من جانب الحزب الوطنى لإمكانيات الدولة هو تزوير مسبق للانتخابات، ربما يكون أشد من التزوير المباشر فى الصناديق. وهو ما يستحق من المرشحين المنافسين اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات، وإذا لم تتحرك عليهم اللجوء إلى القضاء.