هل يخاف عمرو بدوى من شركات الإنترنت؟

غاظنى تصريح الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المتراخى تجاه مخالفات شركات الإنترنت، ولم يعجبنى تصريح المهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنهم سيدرسون مجموعة من البدائل لمواجهتهم.

فهذه الشركات ترفض رغبة بعض العملاء فى إلغاء التعاقد، وتمتنع عن إعطاء الزبون رقم الكود الخاص به، وهى بدون شك بلطجة، ومع ذلك فالمعنيون باتخاذ قرار وضاح فى مخالفة واضحة متراخين إلى هذا الحد، فماذا نفعل نحن الزبائن، ثم لماذا لا يحدث مثل هذا التراخى مع المستهلك إذا تأخر فى دفع الاشتراك الشهرى؟

فهذه الشركات توحشت بعد أن حققت أرباحاً خرافية، ولم يعد للزبون قيمة عندها، فالقائمون عليها لا يعتبرونه مصدرا للربح، ومن ثم فلابد من تقديم خدمات جيدة له، ولكنه مجرد عبد دوره هو دفع الاشتراك الشهرى، وإذا حدث وطالب بحقوقه، "فيا ويله يا سواد ليله”.

دعنى أقل لك مثالا لما حدث مع إحدى الشركات، فقد تسببوا فى قطع الخدمة لمدة أسبوع، وطوال الوقت كانت خدمة العملاء عندهم تكذب ثم تكذب، ولم يكن هناك حل سوى تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات، وبسبب تراخى موظفيها، ظل الأمر شهرين حتى اعتذرت لى الشركة وحصلت على تعويض 15 يوما مقابل الأسبوع.

شركة أخرى فوجئت أن عقدها ينص على عدم التزامها بفترة محددة لتوصيل الخدمة، وعندما رفضت دخلت فى جدل طويل كنت أنهيه دائما بأننى لن أتعامل معهم وينتهى الأمر، ولكنهم عادوا وقالوا لى لا تدفع إلا بعد وصول الخدمة ووافقت، وقالوا لى مجموعة من الخدمات المجانية لم يلتزموا بأى منها حتى الآن، وهذا معناه أننى سأدفع ثمن خدمة لم أحصل عليها، وفى ذات الوقت لا أستطيع التعاقد مع شركة أخرى، فقد ربطوا تليفونى.

هذه بلطجة، فلماذا لا يواجهها الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بما تستحقه من حزم؟!