أطالب السيد الرئيس بتنفيذ اقتراح كثير من قراء موقع اليوم السابع، وهو أن يفرض على وزير التنمية الاقتصادية بأن يعيش هو وأسرته بـ 400 جنيه شهرا واحدا على الأقل، وبعدها يقول لنا الدكتور عثمان محمد عثمان هل يقبل بهذا الأجر، وهل سوف ينفذ تهديده بأن يأتى "بعمال من بنجلاديش يقبلون بأقل من 400 جنيه".
لكن المشكلة أن هذا لن يحدث، والمشكلة الأكبر أنه ليس لدينا برلمان حقيقى يحاسبه على هذا الاستخفاف بالمصريين، ومعاملتهم كعبيد "إحسانات الحكومة". فالوزير يعرف أن وجوده فى موقعه ليس مرهونا برضاء شعبى ولا رضاء من القوى السياسية، بما فيها حتى الحزب الوطني، ولكنه مرهون بارادة الرئيس.
وأنا وأنت لا نعرف على وجه التحديد متى تتحرك إرادة الرئيس للإطاحة بوزير ينتهك علنا الحقوق التى كفلها الدستور وكفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمها على الإطلاق الحصول على أجر عادل، وهو ما حكمت به للمرة الثانية محكمة القضاء الإدارى.
وما قاله الوزير يقوله كثير من أعضاء لجنة الأجور التى يرأسها، بل ويقولها كثير من قيادات الحزب الوطنى، والفرق أن الدكتور عثمان قالها بخشونة وفظاظة وإهانة، والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى، لأنها تضع البلد على حافة حريق قابل للاشتعال فى أى وقت، فماذا يفعل مواطن لكى يعيش هو وأسرته بـ 400 ملطوش؟!
ليس أمامه سوى السرقة والرشوة والفساد، أو ينفجر هو وغيره فى فوضى تحرق الأخضر واليابس، وستحرق أولا النخبة الحاكمة ورجال الأعمال والأثرياء، فيضيع منهم كل شيئ، لأنهم مثل الوزير عثمان، لا يريدون إدارة نقاش جاد حول كيفية رفع الأجور، بحيث تصبح قاطرة دافعة للتنمية وليس معطلا لها.
فمتى يتعظون ويخافون على البلد؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة