"اللى على راسه بطحه"

لم تكن حيثيات رفض المستشار مقبل شاكر للرقابة الدولية على الانتخابات مقنعة، فقد استند كما قال للمذيعة منى الشاذلى أمس الثلاثاء، فى برنامج "العاشرة مساء"، إلى كلام غير محدد من نوع أن مصر دولة مؤسسات، وأنها دولة عريقة عمرها آلاف السنين.. الخ.

وكل هذا الكلام، مع كامل الاحترام لنائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لا يصمد أمام حقائق كثيرة:
1- المستشار يقبل بمراقبة السفارات الأجنبية، ولا يمانع فى منحها تصريحا، وهى ممثلة لحكومات، وليس مثل المؤسسات الدولية التى تمثل أعضاءها، وهم فى الغالب من معظم دول العالم، فكيف يقبل رقابة حكومية أجنبية من الصعب التحدث عن حيادها، فى حين يرفض رقابة دولية يمكن أن تكون محايدة إلى حد بعيد.
2- الكلام المعاد والمكرر حول "أغراض" هذه المنظمات الدولية ومصادر تمويلها.. الخ، لن يحل المشكلة الأصلية، وهى أن هذه الرقابة الدولية تمنح الحكومة المصرية مصداقية فيما يتعلق بحيادها فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأنها تنوى أن تكون نزيهة.

3- من الصعب الاكتفاء بمراقبة مؤسسات المجتمع المصرية، لأنها من الممكن أن تتعرض لضغوط محلية، ومن ثم فوجود مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة يمنحها قدرة أكبر على الحياد، ويجعل أكثر من عين تراقب نزاهة هذه الانتخابات.
4- الحكومة المصرية تقبل مراقبة مؤسسات دولية فى الجانب الاقتصادى مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، كما تقبل عمل منظمات تحارب الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية، بل وتقبل محاكمتها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشارك فى مراقبة انتخابات دول أخرى مثل السودان، فلماذا ترفض الرقابة الدولية على الانتخابات بالتحديد، ألا يدعو هذا للشك؟!

5- أظنه يدعونا للشك فى النزاهة، وهناك مؤشرات غير مطمئنة، مثل الرقابة المسبقة على رسائل الموبايلات التى تبثها المؤسسات الصحفية، ومنع بث إعلانات حزب الوفد فى التليفزيون المصرى وغيرها وغيرها.

6- ولا يجب أن ننسى أن الحزب الوطنى هو البطل لميراث طويل من التزوير، صحيح أن هناك قوى عائلية، بل وبعض قوى معارضة تمارس التزوير، ولكنهم كومبارس بجوار الحزب الوطنى، ولعل خير شاهد تقارير محكمة النقض التى صدرت وقت أن كان المستشار مقبل شاكر رئيساً لهذه المحكمة الموقرة.

7- ثم الانتهاك الحقيقى للسيادة الوطنية هو تزوير الانتخابات وليس الرقابة الدولية، و"اللى على راسه بطحه"، هو الذى يخاف منها، أليس كذلك؟!