أهم ما فى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى، هو التأكيد الحاسم على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة، يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، ويشكل أيضا قيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، فوظيفة أجهزة الأمن كما جاء بالحيثيات الهامة "التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد.
والحقيقة أن تواجد الشرطة فى الجامعات، لم يكن هدفه الوحيد كما يقول مناصروها، هو الحفاظ على الأمن من الجرائم العادية فقط، لكن لأسباب أخرى، أهمها على الإطلاق هو منع أو تحجيم أى نشاط سياسى معارض للسلطة الحاكمة. والسبب الثانى هو التدخل فى كل صغيرة وكبيرة، انتهاك انتخابات الاتحادات الطلابية، ولا توجد ترقية إلا بتقرير من الأمن، وممنوع على أستاذ الجامعة السفر إلا بعد الموافقة الأمنية، وهو ما يعنى وجود سيطرة أمنية على مؤسسة علمية.
والحقيقة أيضا أن هذه السيطرة الأمنية لا تقتصر على الجامعات، ولكنها توغلت فى مجتمعنا، وفى كل المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، فلا يمكنك عمل أى نشاط أيا كان إلا بموافقة الأمن وتحت عينيه، وهو ما يعطل بالضرورة نمو لمؤسسات المجتمع المدنى، والطبيعى والبديهى هو أن يتدخل الأمن فقط عندما تكون هناك مخالفة للقوانين.
وإذا كان هذا الحكم قد حرر الجامعات من السيطرة الأمنية، فهذا لا يعنى أننا حققنا استقلالا للجامعات، فما زالت هناك مخاطر كبرى، منها ما قاله صديقى راداميس هانئ (معيد بالجامعة الكندية) من تعيين أبناء الأساتذة، وحرمان مسيحيين من التعيين، وأضيف على ذلك عدم انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات وسيطرة قوى سياسية وقوى دينية، فليس منطقيا أن نحرر الجامعة من الشرطة لنسلمها لمن هم أخطر على الحرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة