طلبت من صديقى محمد خلف الاستفادة بخبرته وقراءاته الواسعة فى إصدار كتاب، فهو من أهم من عرفتهم إلماماً بالقوانين وبآليات عمل القضاء، وأكثر من عرفتهم فهما لعلاقة المؤسسة القضائية بباقى مؤسسات الدولة.
ثم أن الأمر بالنسبة لخلف، ليس فقط الإلمام ولكن لديه اجتهادات مبتكرة وشديدة العمق، لو تم طرحها للرأى العام، ودار نقاش واسع حولها، أظننا سنزيد من قوة المؤسسة القضائية واستقلالها، ونزيد من فائدتها الكبرى للمجتمع"، فما قاله لى خلف فى آخر حوار بيننا صحيح "لو انصلح القضاء لانصلحت أحوال البلاد".
الحقيقة إن أحد الأخطاء الكبرى التى يقع فيها القضاة ويسايرهم قطاع غير قليل من الرأى العام، هو أن استقلال القضاء يعنى ألا يتحدث أو يناقش أى شأن من شئونه سوى القضاة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، بل ويضر ضرراً بالغاً بهذه المؤسسة المهمة، ويحولها إلى كهنوت مقدس لا يمكننا المساس به، ويتراكم إحساس خاطئ بأن القضاء مؤسسة فوق مؤسسات الدولة وفوق المجتمع.
فكما كتب وقال صديقى الكبير نجاد البرعى المحامى مرات، هناك فرق بين استقلال القضاء والاستقلال بالقضاء، والأخير يهدم باقى مؤسسات الدولة، فالقضاة مع كامل الاحترام لهم ليس دورهم التشريع، ولكن تطبيق القانون، وبآليات تضمن للمجتمع مراقبتها حتى يمكن تصويبها.
هذا هو جوهر الخلاف الذى حدث مع مجلس الدولة، فقد تصور معظم قضاته أنهم مستقلون به، واتخذوا قراراً بحرمان المرأة من العمل به، وهذا بالطبع مخالف للدستور، وتجاوز للصلاحيات التى منحها المُشرع والمجتمع لهذه الهيئة القضائية الموقرة.
لذلك نحن جميعا مطالبون بالانتقال من خانة الغضب من تفاصيل هنا وهناك، إلى الاجتهاد، مثل صديقى خلف، لتطوير وإصلاح المؤسسة القضائية، إحدى مؤسسات الدولة المصرية، والدولة المصرية ملكنا جميعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة