المشكلة مع هذه الحكومة أنها تتصور أحيانا أن وظيفتها هى الوصاية على المصريين، وأن من حقها أن تفعل أى شىء، متجاهلة أنها مجرد سلطة تنفيذية عملها إدارة الدولة.
وبالتالى فالفيصل بينها وبين أى مواطن فى البلد هو القانون الذى يحمى هذا القانون هو القضاء، وبالتالى فالسادة الوزراء ورئيسهم، وكل موظفى أجهزة الدولة لا سلطان لهم على الناس، وليس من حقهم أبدا أن يصدروا قرارات ينتهكون بها القانون، ويعتدون على الحريات التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، ومن ثم أصبحت جزءًا من القانون المصرى وملزم للقضاء وللحكومة.
هذه المقدمة الطويلة سببها هذا القرار العجيب الذى أصدره جهاز تنظيم الاتصالات والذى يجبر المؤسسات الصحفية على الحصول على تصريح من وزارتين، هما الاتصالات والإعلام، وكمان المجلس الأعلى للصحافة، وهو كما نعرف ذو طابع حكومى.
وسببها أيضا أى هذه المقدمة، هو القرار العجيب الذى اتخذه وزير الثقافة فاروق حسنى بإغلاق المواقع الإلكترونية التى تعتدى على حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الفنية، وكأنه جهة قضائية من حقها إصدار أحكام بالإغلاق، وهذا ليس فقط إهانة للقانون الذى يجب أن نحترمه جميعا، ولكنه أيضا اعتداء على سلطات القضاء، من سلطة تنفيذية لا سلطان لها على القضاء والمواطنين.
منطق وزير الثقافة فاروق حسنى فى هذا القرار هو ذات منطق الجهاز القومى للاتصالات، وهو جهاز حكومى غير مستقل، أنه قرر أن يراقب ويحجب الرسائل الإخبارية، بحجة التنظيم، وهو اسم الدلع للرقابة وحرمان المواطنين من حقهم فى الحصول على المعلومات وبثها.
فى حين أن الحكومة "ليس على رأسها ريشة"، فهى مثلها مثل أى مواطن أمام القانون، وبالتالى ليس من حقها أن تشرع قانون وتنفذه. وإذا أرادت أن تقوم بما تسميه التنظيم، فهذا يكون لاحق للبث، فإذا رأت فيه ما يخالف القانون، تلجأ للقضاء مثل أى مواطن، وتلتزم هى والمواطنين بإحكامه.
وإذا كان الوزراء الذين يعملون عند الشعب لا يفهمون ذلك، فلا حل سوى مواجهتهم بكل الطرق السلمية، بما فيها اللجوء للقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة