قال المستشار بأسى إنه لا يفضل اللجوء للقضاء حتى يحصل على حقوقه، والسبب أنها تأخذ وقتا طويلا مما يسبب له خسائر كبيرة.. ولذلك فهو يعتمد مبدأ الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد.
بدون شك هذه مفاجأة، صحيح أننى أعرف مثلك أن لدينا كارثة كبرى اسمها بطء التقاضى، وربما تكون لك أو لأحد معارفك قضية استمرت سنوات وسنوات فى المحاكم، ولكن لم يخطر على بالى أن القضاة يعانون مثلنا ليس فى يدهم شىء.
المستشار الذى فضفض لى بشكل شخصى، لذلك استأذنك ألا أذكر اسمه، قال لى إن المشكلة سببها الرئيسى قلة أعداد القضاة، ناهيك عن البنية الأساسية المتخلفة التى تعوق عمل القاضى. وضرب لى مثالا بما يحدث فى الإمارات، حيث يتم تقديم العرائض والأحكام عبر الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، ناهيك عن التعامل المالى الراقى مع أعضاء الهيئة القضائية والمهن التابعة لها.
الحقيقة أنه أمر مؤسف أن نفقد الثقة فى ميزان العدالة، والغريب أن السلطة الحاكمة وحكوماتها المتعاقبة لم تهتم وتجعل هذا الأمر الجلل على قائمة أولوياتها. فبطء التقاضى هو أقصى درجات الظلم، بل إنه ينفى جوهر العدالة.. وقال لى المستشار إن هذا البطء يصل أحيانا إلى أن الحكم النهائى الذى أقرته أعلى المحاكم يصبح من المستحيل تنفيذه لتغير المراكز القانونية للأطراف المتنازعة، أى أن المطلقة مثلا تزوجت، والصغير أصبح كبيرا وهكذا.
من المؤكد أن هذه المصيبة تؤدى لكوارث اجتماعية، بل من المؤكد، رغم أننى لا أمتلك إحصائيات، أنها تلعب دورا أساسيا فى زيادة معدلات العنف.. فإذا لم يستطع الإنسان أن يأخذ حقه بطريقة سلمية وسريعة، فليس أمامه سوى أن يأخذ "حقه" بيده.
على المستوى الاقتصادى الأمر أيضا خطير، فكما حكى لى المستشار يؤدى بطء التقاضى إلى كوارث، أقلها هى الإحجام عن الاستثمار، أى حرمان المجتمع من فرص تقدم وفرص عمل ونجاح.
لذلك أتمنى من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن تكون هذه القضية أساس عمله، والرأى العام وكل مؤسسات الدولة سوف تدعمه، وذلك بدلا من إهدار طاقته وطاقة وزارته فى "مناكفة" الخبراء أو فى السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة