طلبا إحاطة فى «محلىالإسماعيلية» يتهمان23 مصنعا وشركة قامت بتسقيع أراضى الدولة

الجمعة، 06 مارس 2009 12:45 ص
طلبا إحاطة فى «محلىالإسماعيلية» يتهمان23 مصنعا وشركة قامت بتسقيع  أراضى الدولة
كتب محمد فوزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعاون بين الجهات التنفيذية والشعبية، فى المحافظات بشكل خاص، يقضى على جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه المواطنين، وتدفع بعجلة التنمية للأمام بقوة، وهو الأمر الذى يصب فى النهاية فى مصلحة الوطن، لذلك فإن التفاهم بين المجلس الشعبى المحلى بالإسماعيلية، واللواء عبدالجليل الفخرانى يمثل نموذجا يحتذى به وسيؤتى ثماره فى إنهاء مشكلة الأراضى «المسقعة». والفضل لطلبى الإحاطة من العضوين حسين بدران ومحمود الشحات.

قضية تسقيع الأراضى كانت مثار جدل كبير فى اجتماع المجلس المحلى بمحافظة الإسماعيلية الأسبوع الماضى، وكان بطل النقاش عضوى المجلس حسين بدران ومحمود الشحات، بعد أن تقدما بطلبى إحاطة حول هذه القضية التى تعانى منها الإسماعيلية منذ بداية الثمانينيات فى القرن الماضى، حيث تم تسليم مساحات من الأراضى الفضاء إلى شركات، وتركتها حتى الآن دون الاستفادة منها فى الوقت الذى تعانى فيه المحافظة من البطالة وندرة الأرض الفضاء، ورغم ذلك تم تسليم أرض جديدة لآخرين فى التسعينيات، كما جاء فى طلبى الإحاطة، إن أكثر من 23 شركة ومصنعا ومؤسسة تحتفظ بأراض فضاء داخل المحافظة، تتراوح مساحتها بين 1000 متر و25 فدانا، وتركت الشركات والمصانع والمؤسسات تلك الأراضى فضاء، وعليها أسلاك شائكة ولافتات تحمل أسماءها، ويبلغ عدد تلك الحالات ما يقرب من 9 حالات، أبرزها الشركة الإسلامية للبلاستيك وتمتلك 134427م2 منذ عام 1980 وشركة خلفاء عبدون للأثاث 23362م2 منذ عام 1981 ومطابع مؤسسة روزاليوسف 13592م2 منذ عام 1981، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 150 فدانا منذ عام 2002 وشركة فريش للأجهزة الكهربائية 25 فدانا منذ عام 2002 وبنك الإسكندرية 10000م2 منذ عام 2000.

وعلى نفس النهج حصل أكثر من 13 شركة ومصنعا على أراض فضاء لإقامة مشروع أو نشاط صناعى يساهم فى تنمية المحافظة، ولم تثبت جديتها حتى الآن وأبرز تلك الشركات والمصانع شركة الجزيرة للمواد الغذائية 4000م2 منذ عام 2000 وشركة الفنار للأجهزة المنزلية 4000م2 منذ عام 1998 وشركة الاتحاد لضرب الأرز 4000م2 منذ عام 1999 وشركة الشروق للزيوت 2000م2 منذ عام 2000.

محافظة الإسماعيلية قالت إنها رفعت دعاوى قضائية على أكثر من مصنع وشركة لم تبدأ ولم تستكمل نشاطها،أماالمحافظ اللواء عبدالجليل الفخرانى فطالب بتشكيل لجنة تضم رئيس لجنة التخصيص لبحث موقف كل مصنع أو شركة على حدة مع سرعة سحب الأرض من غير الجادين وإعادتها للمحافظة مرة أخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة