صحيح أنه مثل أخلاقى، لكنه فى الحقيقة ينطبق على السلطة الحاكمة فى بلدنا، فإذا خاصمت فَجرت، رغم أن السياسة ليست فقط تخطيطا للفوز ولكن أيضا التخطيط لكيفية التعامل مع المهزوم.
فماذا تنتظر الحكومة لتحل مشاكل الزملاء فى جريدة الشعب المغلقة.. ماذا تنتظر أكثر من إضراب اثنين منهما عن الطعام رافعين شعارا موجعا: نموت جوعا أمام أبنائنا.. ولا نحيا لنرى أبناءنا يموتون أمامنا جوعا"؟!
الأمر هنا لا يتعلق فقط بالسياسة ولا يتعلق فقط بحرية الصحافة.. ولكنه يتعلق ببيوت وأطفال وأكل وشرب ومستقبل.. وهذا صعب غفرانه أو السكوت عليه، لكنه يحتاج إلى الإلحاح وممارسة أقصى ما نستطيع من ضغوط ربما يكون هناك عاقل واحد داخل السلطة الحاكمة ينهى هذا الفُجر.
فهؤلاء الزملاء يدفعون ثمن حرب سياسية بين السلطة الحاكمة وبين حزب العمل وجريدته الشعب التى تم إغلاقها منذ حوالى 10 سنوات، رغم أن هناك 13 حكما قضائيا نهائيا بعودة الجريدة للصدور ولكن لا حياة لمن تنادى.
صحيح أن نقابة الصحفيين تدخلت وصرفت رواتب لهؤلاء الزملاء من المجلس الأعلى للصحافة، وساعدت بعضهم فى الالتحاق بمؤسسات أخرى.. لكن تبقى بعضهم، ومن يومها ورواتبهم ثابتة رغم موجات الغلاء المتتالية، وكانت المصيبة الأكبر فى أن ملفاتهم التأمينية مغلقة منذ إغلاق الجريدة، وهو ما يعنى عدم حصولهم على أى معاش أو علاج عبر التأمين الصحى مثل باقى المواطنين المصريين.
الحرب السياسية بين حزب العمل والسلطة الحاكمة تعود إلى سنوات طويلة، كان آخرها منذ عشر سنوات، عندما شنت الصحيفة حملة شعواء ضد وزارة الثقافة بسبب إعادة طبعها للرواية الشهيرة "وليمة لأعشاب البحر" واتهمتها بالإساءة إلى الدين الإسلامى والذات الإلهية.. وهذا حق للصحيفة كان يمكن الرد عليه ببساطة كما فعلت اللجنة التى شكلها فاروق حسنى وقتها، وكان يمكن التعامل مع تجاوزات الجريدة- وأنا ضدها- على أرض القانون، وكانت الحكومة ستحصل على حقها "تالت ومتلت".
لكنه الغباء السياسى والإمعان فى الخصومة إلى الحد الذى يستهين به رجال السلطة الحاكمة بمستقبل أطفال لا ذنب لهم.. ورغم أن هذه الحكومة لن تحل مشكلة زملائنا فى جريدة الشعب من جيبها، ولكن من جيب أموال دافعى الضرائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة