تجارة الأنفاق

غاظنى رفض الحكومة المصرية دخول 300 فرنسى إلى غزة، وهو ما جعلهم يبيتون أمام السفارة الفرنسية ليلة أمس احتجاجا على هذا التعنت، وقبل ذلك رفضت هذه الحكومة تنفيذ حكم قضائى بدخول مساعدات إلى غزة، فما هى المشكلة الكبرى التى ستحدث لنا إذا دخلت المساعدات والبشر؟

ليست هناك أى مشكلة، بل سوف تستفيد الحكومة المصرية لأنها ستوقف هؤلاء الذين يبتزونها سياسيا بحجة التعاطف مع أهلنا المحاصرين.. وستجعل موقف الدولة المصرية أقوى فى بنائها للجدار الفولاذى.

فالدولة المصرية من حقها حماية حدودها وحماية أمنها القومى، وهذا ما كتبته أكثر من مرة، فيمكن أن يتم استخدام السلاح المهرب فى عمليات إرهابية تؤدى إلى قتل أبرياء وتضر بالاقتصاد الوطنى وخاصة السياحة.

لكن إذا تم بناء هذا الجدار دون مراعاة الأطراف المضارة، فهذا ظلم لا يمكن قبوله، وأقصد على وجه التحديد أهلنا فى غزة وأهلنا برفح، وكلاهما مستفيد من تجارة الأنفاق، لا أقصد الذين حققوا الملايين على جانبى الحدود من حماس وأنصارها أو بعض مواطنى رفح. ولكنى أقصد أهل غزة الذين يحتاجون بالفعل لكل ما كان يتم تهريبه من بضائع. وهذا يستلزم جهدا سياسيا كبيرا من حماس حتى تخفف الحصار، فالهدف الذى يجب أن تسعى إليه هو الحفاظ على أهلنا الذين تحكمهم، فليس منطقيا أن تضحى بهم وتجوعهم من أجل مصالحها السياسية.

كما أن الحكومة المصرية مطالبة بمساعدة حماس فى تحقيق هذا الهدف، ولكن تظل حماس هى المسئول الأول، وليس أحداً غيرها، سواء كان الحكومة المصرية أو غيرها.

كما أن الحكومة المصرية مطالبة وبسرعة بتنفيذ خطة تنمية واسعة فى هذا الشريط الحدودى بشكل خاص، وفى كل سيناء.. فليس منطقيا أن تسد أبواب الرزق التى كانت مفتوحة من تجارة الأنفاق.. وتترك الناس للبطالة والجوع.

وهذا مرتبط بحتمية وجود خطة استراتيجية لتنمية سيناء، لا ترتبط فقط بالتنمية على السواحل، ولكن تهدف أساسا إلى خدمة أهلنا فى أرض الفيروز، وذلك من خلال استثمار ضخم فى مختلف المجالات، فهذا وحده هى الحامى الأكبر لحدودنا أكثر بكثير من جدار هنا أو هناك.