لهذا سأنتخب ضياء لا مكرم

منذ فتح باب الترشيح وانطلاق المنافسة على منصب نقيب الصحفيين، وأنا أستشعر أن الوقت قد جاء لنتخلص جميعا من فكرة الوسيط الحكومى والنقيب الحالى الذى جاء لمنصبه عبر الزيادة المالية، التى لم يسبقه بها أحد، متوقعا أنه اشترى النقابة والصحفيين بها، لكن جاء الوقت الذى نصحح فيه مواقفنا كصحفيين، ونؤكد للنظام أن نقابة الصحفيين لا تباع ولا تشترى، وأنها ستستمر قلعة للحريات، وصوتاً عالياً لكل مظلوم فى هذا الوطن، كما أن هناك مجموعة من الملاحظات على أداء النقيب الحالى تمنعنى وتمنع الكثيرين من زملائى الصحفيين من إعطائه أصواتنا، ومنها:

* النقيب الحالى أسهب فى الوعود بحل مشاكل الصحفيين مع صحفهم قبل نجاحه فى الدورة الحالية، مؤكدا للجميع أن علاقته القوية بالنظام ستيسر له ذلك، وكان على رأس هذه المشاكل مشكلة صحف آفاق عربية والشعب والحقيقة، ولقد حضرت بنفسى جلسة تعهد فيها النقيب مكرم محمد أحمد لصحفيى آفاق عربية بحل مشكلتهم، بشكل مرض، ولكن بعد نجاحه تنكر النقيب لعهده، وتحلل من وعده، متعللا بأن الأمر ليس سهلا، أما بالنسبة لمشكلة جريدة الشعب فمازال النقيب يغرق زملاءنا فى الوعود دون حل حقيقى لهم، كما أن زملاءنا فى صحيفة الحقيقة مازالوا يعيشون حالة من التيه، بسبب وعود النقيب المعسولة التى لم تتحقق على مدار العامين الماضيين.

* الأمر الثانى فيرتبط بموقف النقيب من مجلس النقابة الحالى ، فالرجل للأسف شرذم المجلس وجعله شيعا، وأقصى كل من خالفه فى مواقفه، واستخدم عصا الأغلبية ليمرر ما يريده النظام، خاصة فيما يتعلق بقضية الحريات.

*الأمر الثالث يتعلق بالزيادة المالية، التى يتباها النقيب بها فى كل محفل، فكلنا يعلم أن مصيرها على "كف عفريت"، وأصبحت وسيلة ضغط حكومى على الصحفيين، تنتظم عندما ترضى الحكومة، ويُلوح بقطعها عندما يستخدم سلم النقابة بشكل لا يُرضى النظام، ولولا الضغوط التى تمارسها حركات العمل النقابى، والتظاهر بين الحين والآخر لانتظام البدل، لأقدمت الحكومة على قطعه بالكلية، ومازال النقيب عاجزا عن حماية البدل كله وليس الزيادة التى منحته الحكومة إياها.

* وأخيرا لابد أن نؤكد على رفضنا التام لبعض مواقف النقيب التى يتحفظ عليها الكثير من الصحفيين، ومنها، دفاعه أكثر من مرة عن رموز التطبيع مع الكيان الصهيونى، ولعل خير دليل على ذلك ما قام به النقيب من دفاع مستميت عن الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق على صفحات جريدة الأهرام، بالرغم من إدانة الجميع لعهد يوسف والى، الذى شهد تطبيعا بلا حدود مع الكيان الصهيونى فى مجال الزراعة، ترتب علية انتشار السرطان بين أبناء شعبنا بشكل أصبح يهدد المصريين بكارثة نعيش آثارها حتى يومنا الحالى.

من أجل ذلك لن أتردد أن أعطى صوتى للزميل د. ضياء رشوان، ذى المواقف الواضحة، والتاريخ البحثى المشرف، والعمل النقابى المنحاز للصحفيين لا النظام، وذلك مع تقديرى لكل المرشحين الآخرين، الذين أرادوا إثراء تجربة الديمقراطية داخل نقابتنا، لكن بالفعل ستنحصر المعركة بين الزميلين ضياء ومكرم، التى أتمنى أن تنتهى بفوز ضياء حتى ننهى فكرة الوسيط الحكومى، ونؤكد على استقلال النقابة.