أخطأت فى مقالة الأمس، حيث ذكرت أن الأنبا مكسيموس هو الذى تحول إلى البوذية، فى حين أن الخبر الذى نشره موقع اليوم السابع، أن المطران ملكى صادق الذى نصب مكسيموس هو الذى هجر المسيحية واعتنق الديانة البوذية، بعدما تعرضت طائفته لرفض دولى من مجلس الكنائس العالمى وجميع الطوائف المسيحية الشرقية.
ولكن هذا لا يغير الرأى الذى كتبته حول أن المشكلة ليست فى شخص الأنبا مكسيموس رئيس المجمع المقدس لكنائس القديس اثناثيوس، ولا فى الاعتراف المحلى أو الدولى بطائفته، فقد أصدر مكسيموس بيانا مطولا يمكن الرجوع إليه على موقع اليوم السابع، يؤكد أنه حصل على اعتراف دولى ورد على بيان الكنيسة الأرثوذكسية. ولكن حرب البيانات المحمومة بين الطرفين ليست هى القضية، والوقوع فى هذا الفخ ينقلنا إلى التعبير الرائع الذى كتبه الدكتور مأمون فندى "حزب تغيير الموضوع"، هؤلاء الذين يسعون بكل قوتهم لمنع أنفسهم ومنع غيرهم من الاشتباك مع القضية الأساسية، وهى فى هذه الحالة أمران:
1- حرية الاعتقاد التى أقرها الدستور المصرى وأقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، ومن ثم أصبحت جزءاً من القانون المصرى الذى يحكم بلدنا. ومن ثم فمن حق أى مواطن أن يعتنق ما يشاء من أفكار ومذاهب، بل ويدعو لها، طالما أنه يفعل ذلك بالطرق السلمية ودون الإساءة لعقائد الآخرين. وبالتالى فما فعله مكسيموس لا يدينه، ولا يدين من اختاروا كنيسته بكامل حريتهم.
2- على الجانب الآخر ليس من حق أى مؤسسة بما فيها الكنيسة الأرثوذكسية، أن تتعامل مع أتباعها وكأنهم رهينة، ولكن لهم الحق الكامل فى أن يختاروا أى مذهب يعجبهم سواء اعترفت به الكنيسة أم لا، سواء نال اعتراف دولى أم لا.
3- إذا أرادت الكنيسة أن تحافظ على أتباعها، فالقضية الأصلية التى أدعو أعضاء "حزب تغيير الموضوع" لمناقشتها هى المشاكل الحقيقية التى يعانى منها قطاع من المسيحيين وعلى رأسها الطلاق. هذا هو الموضوع الأصلى، الذى أتصور ضرورة الاشتباك معه حتى لو غضب "حزب تغيير الموضوع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة