أتمنى أن يصمد القاضى أمام الضغوط الهائلة التى يتعرض لها، حتى يتنازل عن حقه هو وزميله، فقد اعتدى عليهما نقيبان وأمينا شرطة بالسب والضرب فى مطار الأقصر الدولى.
الضغوط الرخيصة تقوم بها أسرة النقيب محمود عبد العزيز الغول، فشقيق "الباشا" وهو أيضا ضابط شرطة تدخل واتصل وضغط، ومعه النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ومعه نائبان آخران وربما أكثر.. ليس هذا فقط، ولكن القاضى المحترم يتعرض لضغوط من أجهزة الأمن بأسوان، ومن لواءين وربما أكثر فى وزارة الداخلية..و...و..إلخ.
لقد وصلت الضغوط إلى حد مقابلة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة القاهرة، وكأنه ناظر مدرسة القضاة، حتى يضغط عليهما ويخالف ضميره ويخالف القانون ويطلب منهما التنازل، ولكن الرجل المحترم رفض وقال إن هذا أمر يخص القاضيين وحدهما.
كل هذا وأكثر رغم أن القاضى وزميله، لم يرتكبا أى مخالفة، يعنى لم يضربا "الباشاوات" الضباط ولا أمناء الشرطة ولا شتموا، ولكنهما تمسكا فقط بحقهما القانونى تجاه وحشية بعض الضباط، ولو لم يكونا قاضيين، ففى الغالب كان سيضيع حقهما.
لذلك أنا أرجوهم ألا يتنازلوا مهما كانت الضغوط، فهذا ليس حقهما وحدهما، ولكنه حق المجتمع الذى يتوحش عليه بعض الضباط، وكأنهم ملكوا الدنيا ومن عليها، وكأنهم لا يتقاضون رواتبهم من أموال المصريين، وكأن دورهم ليس حماية أمن المواطنين ولكن انتهاك حرماتهم.
لقد وصل التوحش إلى درجة مرعبة، آخرها الضابط الذى اعتدى بالضرب على خادمة مسكينة، وفى قسم الشرطة الذى يعمل فيه، دون أى ذنب سوى أنها رفضت تحرشاته الجنسية، وغيرها وغيرها من الوقائع المخجلة. ولا حل سوى التصدى القانونى، أتمنى أن يكون القاضيان نموذجاً نحتذيه ونسير على هداه.
صحيح أن وزير الداخلية، وكما نشرت الدستور، غاضب، وربما صحيح أن الباشاوات يتعرضون لتحقيقات داخلية، ولكن الصحيح أيضاً أن هذا لا يكفى، وحان الوقت، وقد طالب الكثيرون بذلك، بدورات تدريبية للباشاوات فى حقوق الإنسان، دورات جادة وليست "منظرة" أو طريقاً للترقى، بل ولابد من الكشف النفسى وإجراء امتحانات دورية للضباط حتى يدركوا أنهم يعملون عند المصريين، وليس عند السيد الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة