اللواء حبيب العادلى.. أنت المسئول شخصياً عن جرائم ضباطك

سيادة الوزير بماذا يمكن أن تصف تعذيب ضابط لسيدة حامل؟
ماذا كان شعورك عندما عرفت أنه قتلها بالضرب؟
هل عرفت أن كل جريمتها أن زوجها متهم بالسرقة؟

فماذا ستفعل وأنت تعرف يا سيادة الوزير أن القانون يحمى حتى المتهمين من وحشية ضباطك، فلا يسمح أبدًا بالتعذيب، ويعتبره جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، أرجوك لا تقل إنها حالة فردية.. فجرائم ضباطك لا حصر لها، ومن المؤكد انك تعرفها جيدًا وتعرف أنها وصلت إلى حد الاعتداء على قضاة. سيادة الوزير أرجوك تخيل للحظة أنك شخصيًا تمت إهانتك أو تعذيبك أو واحد من أسرتك، سيجن جنونك، ألأيسر كذلك، بل ربما تفكر فى الثأر لأنك تعرف أن وزارة الداخلية وقياداتها غالبًا سيتواطأون على المجرمين ولن تأخذ حقك. إذن الحل هو أن يأخذ الناس حقوقهم بأنفسهم.. فهل تقبل أن نصل إلى ذلك؟

لا أظن.. ولذلك أرجوك يا سيادة الوزير لا تردد، واسمح لى، هذا الكلام الساذج، حول أن هذه حالات فردية، فهذا كلام لا يصدقه طفل، فكارثة التعذيب ظاهرة متكررة وحلها، وأنت تعرف، لا يحتاج لمعجزة، بل يحتاج لإرادة سياسية وخطوات عملية جادة، منها دورات تدريب حقيقية، وليست للمنظرة أو الترقى، على حقوق الإنسان، وأن تتم عبر جهة مستقلة عن الوزارة وليكن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ودورات فى كيفية التعامل المحترم مع مختلف المواطنين بمختلف فئاتهم.. الفقير مثل الغنى، القاضى مثل العامل. أضف إلى ذلك يا سيادة الوزير أن مناهج كلية الشرطة تحتاج إلى تغيير.. فأنت تعلم أن الأمن علم وليس فهلوة و«تعليق من الرجلين» للحصول على اعترافات كاذبة وتسديد خانات. والأهم يا سيادة الوزير أن يعرف العاملون فى وزارتك أنهم موظفون عند الشعب المصرى، يحصلون على المرتبات والمكافآت من عرقه.. فهل منطقى يا سيادة الوزير أن تدفع من حر مالك لشخص حتى يحرسك.. فتجده يهينك ويعذبك وربما يقتلك؟!

ليس منطقيًا. وليس منطقيًا أيضًا أن تظل تتعامل مع هذه الجرائم وكأنك غير مسئول عنها.. سيادة الوزير أنت تتحمل المسئولية السياسية المباشرة عن جرائم ضباطك وكل العاملين فى وزارتك. ونتمنى أن يأتى اليوم الذى يحاسب فيه كل المسئولين عن خطايا مرؤوسيهم.