تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...
ورد سؤالٌ لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه"..
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على سؤال جاء نصه: نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم فى الميراث.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس على المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد ا والتى تنظم صرف وثيقة التأمين
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 أكتوبر، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية..
كى يحصل كل ذى حق على حقه فى الميراث، تصدى القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث..
يواجه العديد من المواطنين إشكالية البيع للورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، حيث إننا نرى كثيرًا البعض يرغب بشكل كبير فى بيع جزء ولو ضئيل من ممتلكاته إلى ورثته.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى عدم دستورية نصوص المواد 38 و39 والفقرة الأولى من المادة 40 و58 و59 و60 و98 و102 و107 من قانون البناء الموحد، للتقرير.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى تطالب بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، لجلسة 8 يوليو.
الاستعلام عن أرصدة الشخص المتوفى فى البنوك يكون من خلال 7 خطوات.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم السبت، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
كشفت الإعلامية لميس الحديدى، عن اتصال أسرة المشير الراحل محمد أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق،
أكدت دار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور.