أكدت دار الافتاء انه من المقرر شرعًا أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحق كل وارث نصيبه
نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، نصيب الجنين في بطن والدته من تركة المتوفي، من خلال مواد تشريعية حاسمة
نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، حق المفقود من التركة والورث، والمستحق له حال ثبوت وفاته.
نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، حقوق الزوج والزوجة في تركة كل منهما، وذلك حال وجود ولد أو عدم وجوده.
واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، منشوراته حول الحقوق المتعلقة بالتركة، حيث استعرض في تقرير له، توزيع الميراث، مشددا علي أن الله تعالى تولى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم..
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن تركة الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان.
تناولت فى مقالتين سابقتين جملة مبررات ساقها مَن ينادون أو يؤيدون إقرار أحكام أخرى غير التى جاءت بها آيات محكمات فى إطار ما يسمى بالتسوية بين النساء والرجال فى المواريث.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم.
بخلاف ما يعتقد كثير من الناس، لا أظن أن تغييرًا وزاريًا فى هذا التوقيت سيكون موفقًا أو لصالح النجاحات التى تحققها الحكومة الحالية.
أجابت دار الإفتاء على سؤال سائل أرسل طلبًا بالفتوى من دار الإفتاء حول: توفى أبى ولم يزوجنى مثلما فعل مع أخوتى فهل يجوز أن آخذ من التركة للزواج قبل توزيعها؟.
العدالة فى خطر كبير، والمؤكد أن وزير العدل الجديد أحمد الزند أول العارفين والمدركين بوجود «كوارث» تشريعية تسحق روح العدل.