تستهدف الحكومة استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018، لتنفيذ خطة الاصلاح الادارى، تمول الخزانة العامة من الدولة 400 مليون جنيه منهم بينما تمول مصادر أخرى 100 مليون جنيه، ويوجه النصيب الاكبر للبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بأستثمارات تقدربـ 95.5 ملوين جنيه