تنص المادة 16 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال، وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل.
حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، عددا من الشروط لاستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد، وإلا الحبس والغرامة ففى عرّف القانون.
نصت المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت.
تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور.
تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجها إلي وزير الصحة بشأن عدم إدراج لقاحي "الروتاريكس" و"المكورات الرئوية".
نصت المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
أكدت أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس الشيوخ بشأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
رحب النائب مجدي الطويل، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالدعوة التي أطلقها المجلس لفتح حوار مجتمعي موسع مع الجهات المعنية
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ اليوم السابع أن قضية الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليست موضوعًا جديدًا على الساحة الحقوقية العالمية.
قال محمود كارم ريئس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس في مصر يولي اهتماماً فائقاً لتعزيز الأمان الرقمي للأجيال الناشئة،
زار الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب محمد الشويخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،
نصت المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية
نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، بعنوان "حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية"
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس السلام الذي انشائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو بديل للأمم المتحدة.
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا توعويًا جديدًا بعنوان "توعية وتواصل.. أدوار انعقاد مجلس النواب وأيام الجلسات.
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على تعديل المادتين (70 و71) وإضافة المادة (71 مكرر) من قانون الكهرباء،
استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.
دعا الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى إعطاء السياحة البيئية أولوية قصوى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " واجب شرعى ومجتمعى.. حظر استخدام الهواتف المحمولة لصغار السن ضرورة تشريعية"، استعرض خلاله مقترحات لسد "الفراغ التشريعى".
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب -اليوم- بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
دعت أول دراسة برلمانية تحت قبة مجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلي إعداد تشريع مستقل ينظم المنصة الرقمية الوطنية الموحدة.
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جائزة التميز الحكومي تمثل أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدفع مسار الإصلاح الإداري.
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب –اليوم- بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس
قال النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد، إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يستهدف تنظيم وضبط استخدام الأطفال للتكنولوجيا والإنترنت.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن حوكمة التعاقدات والإسراع بتوطين صناعة الأطراف الصناعية.
ألزم قانون حماية المستهلك المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم إفشائها، ونصت المادة 29 من القانون، على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك..
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، شروط التبرع بالدم والبلازما، مؤكدًا أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا..
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، شروطا للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في أى حال الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة .
يهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، علي أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها...
حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون..
حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث.
حدد قانون الموارد المائية والري، عدداً من المحظورات لحماية المياه، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
أرسى قانون رعاية حقوق المسنين، رقم 19 لسنة 2024، قواعد وكفالات قانونية لحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية ..
حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها...
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
أنشئ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، مجلس لمراقبة عمليات الدم يختص بمراقبة جميع عمليات الدم و السجلات و المتبرعين.
نص قانون رقم 88 لسنة 2025 على إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات، في إطار تنظيم وحوكمة البيانات العقارية على مستوى الجمهورية، وتحديثها بما يواكب المتغيرات التي تطرأ على العقارات.
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى.
رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة من حيث المبدأ خلال مناقشته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس النواب.