وزارة العدل تطلق خطة صحية شاملة لرعاية الموظفين والمحالين إلى المعاش

أطلقت وزارة العدل خطة شاملة لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للموظفين والمحالين إلى المعاش، بناءً على توجيهات وزير العدل، لتضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، في إطار الاهتمام المتنامي بالرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقاري والخبراء والمحاكم والهيئات القضائية، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.

وتضمنت الخطة تسليم 35 ألف بطاقة علاجية لمندوبي الشهر العقاري والمحاكم والهيئات القضائية، فضلا عن استكمال إصدار الكارنيهات للعاملين بهيئة قضايا الدولة وباقي المحاكم وموظفي التوثيق، علاوة على شمول المتقاعدين بالتغطية لضمان حصول الموظفين الحاليين والمحالين للمعاش على الخدمة دون تأخير.

وشملت خطة وزارة العدل إجراءات نوعية، أبرزها إنشاء بريد إلكتروني موحد لتيسير التواصل مع المستفيدين، وإلغاء الموافقات المسبقة في الحالات الطارئة داخل المستشفيات لضمان سرعة التدخل الطبي المباشر، وعدم وضع سقف لتغطية الأمراض المزمنة، فضلاً عن تدشين تطبيق إلكتروني حديث ، بدأ في تدشينة في مايو الماضي يتيح متابعة الخدمات الصحية بشكل مباشر على مدار الساعة، حتى في الإجازات، بما يعزز الثقة ويخفف الأعباء عن المرضى وأسرهم.

كما توسعت وزارة العدل في التعاقد مع مستشفيات جديدة في سوهاج، وبنها والإسكندرية والجيزة والفيوم، مع خطة للتوسع في باقي المحافظات، وإضافة خدمات جديدة عبر التطبيق، بالتنسيق مع التطوير التقني بوزارة العدل لتقديم الدعم بصورة أسرع وأكثر فاعلية تحت مراقبة ومتابعة مستمرة وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الصحية نحو 86 ألف من العاملين وأسرهم.