إعادة ضبط العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا.. وفلسطين كلمة السر

سيعلن إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة ضبط شاملة للعلاقات البريطانية الإسرائيلية، متعهداً بأن تتخذ الحكومة نهجاً أكثر فعالية في دعم القضية الفلسطينية.

وفي خطوة لاقت انتقادات حادة من الولايات المتحدة وإسرائيل، سيفرض ميليباند حظراً بريطانياً على تجارة السلع وبعض الخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما صرّح لمنظمات المجتمع المدني بأنه مصمم على إعادة تأكيد دعمه لحل الدولتين، داعياً إلى حماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، في مكالمة وصفها مكتب رئيس الوزراء بأنها "شددت على أهمية حل الدولتين"، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى للمحادثة.

وفي يوم الثلاثاء، صرّح السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تردّ بإجراءات انتقامية ضد المملكة المتحدة. وصرح مايك هاكابي، الذي زعم أن حكومة حزب العمال تعاني من "كراهية للسامية"، لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4، بأن هذا الإجراء "سيلحق ضرراً بالغاً بأي بريطاني يمارس أعمالاً تجارية في عدد من الولايات الأمريكية".

وأضاف أنه "لا يعلم ما هي العقوبات أو التداعيات أو الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها الولايات المتحدة، فلم يُعلن عنها بعد... لكن إحدى أكبر الولايات الأمريكية، فلوريدا، لديها قانون ينص على أنه في حال اتخاذ هذا الإجراء، فلن يتمكن البريطانيون من التعامل تجارياً مع أي شركة أو مؤسسة في فلوريدا".

وصرح وزير العمل والمعاشات، بات مكفادين، يوم الثلاثاء، بأن الدافع وراء هذه الخطوة هو الرغبة في حماية جدوى حل الدولتين.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "يكمن جوهر البيان في فكرة أن المملكة المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، لا ترغب في رؤية إمكانية حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين تُطمس بتغييرات في الواقع على الأرض، والسبب وراء ازدياد هذا الخطر إلحاحًا هو التوسع الاستيطاني في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

وأضاف مكفادين أن الخطط في ما يُسمى بمنطقة E1 قد تعني "عزل شمال الضفة الغربية فعليًا عن جنوبها". وتابع: "لكنني أعتقد أنه من المهم أيضًا التأكيد على أن إسرائيل شريك تجاري مهم للمملكة المتحدة. وهذا لا يعني مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية".

ومن المتوقع أن يستخدم ميليباند، في بيانه أمام البرلمان، لغةً أكثر حزمًا من أسلافه في التنديد بالانتهاكات الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.

من المرجح أن تكون الخطوات التي يحددها أقل من مجموعة المطالب الكاملة التي قدمتها جماعات المناصرة الفلسطينية، لكنها ستظل تُعتبر علامة على أن المملكة المتحدة تتجاوز الدعم الخطابي التقليدي لحل الدولتين نحو اتخاذ خطوات فعالة لمنع توسع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية - والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدف إلى تدمير احتمالية قيام دولة فلسطينية.