فيسبوك
واتساب
فضحت جبهة محمود حسين، في بيان صادر باسم جماعة الإخوان الإرهابية، حجم الانقسامات بين قيادات الجماعة من أجل مصالح شخصية، بعدما كشف البيان عن تعثر محاولات المصالحة الداخلية بين الأطراف المتنازعة داخل التنظيم، في خطوة تعكس استمرار الأزمة القيادية التي تعصف بالجماعة منذ سنوات.
فشل جهود التقارب
وقدم البيان رواية واضحة بشأن أسباب فشل جهود التقارب، حيث يتهم الطرف الآخر بالتعنت وإفشال المبادرات، ويلمح إلى تغليب بعض القيادات لمصالحها الشخصية على حساب وحدة الصف التنظيمي.
وأكدت جبهة محمود حسين في بيانها أنها تحركت، انطلاقا من "المسؤولية الشرعية والوطنية" وحرصا على وحدة الصف وجمع الكلمة، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا عبر مختلف الوسائط والمساعي من أجل رأب الصدع وتحقيق ما وصفته بـ"مصلحة شاملة" تنهي حالة الانقسام، إلا أن البيان عاد ليعلن، بلهجة حادة، أن جميع المحاولات والمبادرات قد استُنفدت، محملا الطرف الآخر مسؤولية تعثر مسار المصالحة.
صراع على النفوذ والشرعية
ويكشف مضمون البيان أن الخلاف داخل الجماعة تجاوز كونه مجرد اختلاف في وجهات النظر حول أسلوب الإدارة أو آليات اتخاذ القرار، ليصبح صراعا على النفوذ والشرعية ومراكز القوة داخل التنظيم، كما أن استخدام تعبيرات من قبيل "المصالح الشخصية" يعكس محاولة من جانب جبهة محمود حسين لتفسير استمرار الأزمة باعتبارها نتيجة مباشرة لتغليب الحسابات الخاصة على اعتبارات العمل التنظيمي.
وفي هذا السياق، يرى طارق البشبيشي، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن الأزمة الداخلية داخل الإخوان ترتبط كذلك بضغوط خارجية، موضحا أن هناك ضغوط كبيرة تمارسها جهات خارجية لها مصلحة في توحيد الجبهات في الخارج لإحداث أكبر ضغط ممكن على النظام المصري.
توحيد بقايا التنظيم المشرد
ويضيف البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأجهزة المخابراتية في الخارج لها رغبة كبيرة في إعادة توحيد بقايا التنظيم المشرد في الخارج وإعادة استخدامه كخنجر في ظهر مصر لإضعافها.
ويقدم هذا الطرح تفسيرا آخر للصراع الدائر داخل الجماعة، حيث يرى أن الانقسام لا يجري في فراغ، وإنما يأتي في ظل وجود قيادات وعناصر إخوانية خارج مصر، مع استمرار التنافس على تمثيل التنظيم وإدارة موارده وشبكات علاقاته.
ويضع البشبيشي العامل المالي في قلب الأزمة، قائلا إن سبب فشل محاولات الصلح الداخلية هو الصراع على التمويل والسبوبة والمال الحرام، وهو ما يؤكد أن الخلاف بين الأجنحة المتنافسة لا يرتبط فقط بالخلافات الفكرية أو التنظيمية، وإنما يمتد إلى الموارد المالية ومصادر التمويل وما يرتبط بها من نفوذ ومصالح.
وتكتسب قضية التمويل أهمية خاصة في أي تنظيم يمر بأزمة انقسام، لأن السيطرة على الموارد يمكن أن تمنح أي جناح قدرة أكبر على الحفاظ على نفوذه، وتمويل نشاطه، والتأثير في الأعضاء والكوادر، بالإضافة إلى امتلاك أدوات إعلامية وتنظيمية تمكنه من تقديم نفسه باعتباره الممثل الشرعي للتنظيم، ومن هنا، فإن الصراع على الموارد قد يتحول إلى جزء أساسي من الصراع على القيادة، خاصة عندما لا توجد آليات متفق عليها وشفافة لإدارة الأموال واتخاذ القرارات.
وفي المقابل، فإن بيان جبهة محمود حسين يحرص على ترك الباب مفتوحا أمام المصالحة، رغم إعلانه فشل المحاولات السابقة، حيث شدد على أن "يدنا كانت وستظل ممدودة لأي جهد مخلص يهدف إلى تحقيق الصلح وفق المبادئ الشرعية واللائحية"، وتكشف هذه العبارة عن رغبة الجبهة في التأكيد على أنها لا ترفض المصالحة من حيث المبدأ، وإنما تربط نجاحها بتوافر شروط تراها ضرورية، وعلى رأسها الالتزام بما تعتبره مبادئ الجماعة ولوائحها.
وتشير التطورات إلى أن المصالحة باتت تواجه عقبات تتجاوز الخلاف الشخصي بين بعض القيادات، لتشمل أسئلة أكثر تعقيدا تتعلق بمن يمتلك حق تمثيل الجماعة، ومن يتحكم في الموارد، وما هي المرجعية التنظيمية التي يمكن أن يحتكم إليها المختلفون، وكلما طال أمد الأزمة، أصبح من الصعب الوصول إلى تسوية تحفظ لجميع الأطراف نفوذها ومواقعها السابقة.
