متى يتحول التعامل بالعملات الافتراضية إلى جريمة؟.. تفاصيل قضية متهم العملات الرقمية

أعادت واقعة ضبط أحد المتهمين بالاتجار وتداول العملات الافتراضية والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، تسليط الضوء على الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية التي قد تدخل في نطاق التجريم وفقًا للوقائع والأفعال المرتكبة.

وبحسب المعلومات الأولية في الواقعة، مارس المتهم نشاطًا في بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب الوساطة بين مرتادي الشبكة في عمليات البيع، مقابل حصوله على عمولة من قيمة المبالغ التي يتم تحويلها إليه.

كما كشفت التحريات عن قيامه بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، والتسويق الإلكتروني.

وضبطت الأجهزة بحوزة المتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وهواتف محمولة وبطاقات دفع إلكتروني، ومحفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي بعملة أجنبية، فضلًا عن أجهزة إلكترونية احتوت على دلائل تؤكد نشاطه.

وتضمنت الواقعة كذلك الإشارة إلى المادة 336 من قانون العقوبات، التي تجرّم الاستيلاء على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية، ومن بينها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو تحقيق ربح وهمي أو استخدام اسم أو صفة غير صحيحة.

وأكدت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للتحقيق، للوقوف على ملابسات نشاطه والأفعال المنسوبة إليه.