خلاف على تنفيذ حكم الرؤية.. متى تستدعي الشرطة؟.. وما هو موقف القانون؟

مع تكرار الخلافات الأسرية بين الأبوين بعد الانفصال، قد تتحول مواعيد رؤية الأطفال إلى مشادات ومشكلات تستدعي تدخل الشرطة، لكن القانون وضع ضوابط واضحة لتنفيذ أحكام الرؤية، فلا يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى القوة أو العنف لفرض تنفيذ الحكم.

وتنص المادة 20 من قانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن حكم الرؤية لا ينفذ قهراً، وفي حالة امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم دون عذر، ينذره القاضي، وإذا تكرر الامتناع يجوز للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها.

إمتى تستدعي الشرطة؟

ويكون تدخل الشرطة مرتبطًا بوجود واقعة تستدعي حفظ الأمن أو إثبات حالة، فإذا نشبت مشاجرة بين الطرفين أثناء موعد الرؤية، أو وقع اعتداء بالضرب أو التهديد أو السب أو إتلاف الممتلكات، يمكن اللجوء إلى الشرطة لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأفعال التي تمثل جرائم مستقلة.

أما مجرد امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية، فلا يعني أن صاحب الحكم يستطيع الاستعانة بالشرطة لإجبار الحاضن على تسليم الطفل أو اقتياده بالقوة إلى مكان الرؤية، لأن القانون قرر صراحة أن حكم الرؤية لا ينفذ قهراً.

إزاي تثبت عدم تنفيذ حكم الرؤية؟

وفي حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية، يمكن لصاحب الحق اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات الواقعة، مع الاحتفاظ بصورة الحكم وبيانات المكان والموعد المحددين للرؤية، وإثبات حالات عدم التنفيذ وفق الوسائل القانونية، خاصة إذا تكرر الامتناع دون عذر.

هل عدم تنفيذ الرؤية جريمة؟

وهنا يجب التفرقة بين عدم تنفيذ حكم الرؤية وبين الامتناع عن تسليم الصغير تنفيذًا لحكم قضائي متعلق بالحضانة أو الحفظ؛ إذ أكدت أحكام قضائية أن نطاق المادة 292 من قانون العقوبات يتعلق بقرار قضائي صادر بشأن الحضانة أو الحفظ، ولا يمتد لمجرد عدم تنفيذ حكم الرؤية.

إمتى تتحول المشكلة لمحضر جنائي؟

إذا صاحب الخلاف اعتداء أو تهديد أو إتلاف أو أي فعل آخر يشكل جريمة، فإن الواقعة تأخذ مسارًا جنائيًا مستقلًا، ويتم تحرير محضر بالواقعة وسماع أقوال أطرافها وفحص الأدلة المتاحة، ثم تتولى جهات التحقيق تحديد المسؤولية القانونية لكل طرف.

نقل الحضانة.. عقوبة تكرار الامتناع

وفي المقابل، فإن تكرار امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر قد تكون له آثار على الحضانة، إذ أجاز القانون للقاضي، بعد الإنذار وتكرار الامتناع، نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها للمدة التي يقدرها.