البرلمان السلوفيني يرفع الحصانة عن رئيس الوزراء السابق روبرت جولوب

رفع البرلمان السلوفيني، الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء السابق روبرت جولوب، ما يسمح للمدعين العامين بمواصلة الإجراءات الجنائية في قضية تتعلق باتهامات بالتدخل بشكل غير قانوني في شؤون الشرطة وتوظيف أفرادها.

وصوت جميع النواب الـ75 الحاضرين في الجلسة، ومن بينهم جولوب نفسه، ضد منحه الحصانة، في تصويت جرى دون مناقشة أو تقديم تفسيرات بشأن القرار.

وكان جولوب قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتمسك بالحصانة البرلمانية، مؤكدًا رغبته في حسم القضية في أسرع وقت ممكن.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها تاتيانا بوبنار، وزيرة الداخلية السابقة في حكومة جولوب، والتي قالت إن رئيس الوزراء السابق مارس ضغوطًا عليها لإجراء تغييرات في صفوف الشرطة والتدخل في عملية تعيين بعض أفرادها.

وقدمت بوبنار استقالتها من منصبها في ديسمبر 2022، ثم أبلغت النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في سلوفينيا بشأن الضغوط التي قالت إنها تعرضت لها، بينما نفى جولوب ارتكاب أي مخالفات.

وفي أكتوبر 2025، فتحت محكمة مقاطعة ليوبليانا تحقيقًا قضائيًا في القضية، قبل أن يضطر المدعون العامون إلى طلب رفع الحصانة عن جولوب بعد انتخابه عضوًا في البرلمان السلوفيني هذا العام.

ويأتي قرار البرلمان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية السلوفينية استمرار حضور حركة الحرية الليبرالية التي يتزعمها جولوب، والتي أصبحت أكبر حزب معارض في البلاد.

وتضع القضية رئيس الوزراء السابق أمام مسار قضائي جديد، بعد انتقالها من مرحلة الاتهامات السياسية إلى تحقيق رسمي يمكن للمدعين العامين مواصلته عقب رفع الحصانة البرلمانية.