شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات تموينية ورقابية مكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.
ضبط محطة وقود لتصرفها في 800 لتر سولار
وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط محطة وقود لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 800 لتر سولار بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة لتداول المنتجات البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
84 مخالفة للمخابز والأسواق
وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 84 مخالفة تموينية تنوعت ما بين مخالفات للمخابز البلدية ومخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 44 مخالفة، تضمنت ضبط:
- مخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- 9 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن.
- 11 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.
- 16 مخالفة لعدم وجود لوحة بيانات.
- 3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف الخبز.
- 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.
40 مخالفة في الأسواق والأنشطة التجارية
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط 40 مخالفة، تمثلت في:
- 17 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.
- 17 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية.
- 3 مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.
- مخالفة لعدم الإعلان عن المخازن.
- مخالفة لإدارة منشأة بدون تصريح.
استمرار الحملات لضبط الأسواق
وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، والتعامل بكل حزم مع المخالفات، خاصة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين أو تتعلق بالتلاعب في السلع والأسعار.
وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يحاول العبث بصحة المواطنين أو مخالفة القوانين والقرارات التموينية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التموينية.
وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية، والإبلاغ عن أي وقائع غش تجاري أو تلاعب في الأسعار أو مخالفات تموينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.