كيف روجت الهيئة العامة للاستثمار لمصر كواجهة مهمة لجذب رؤوس الأموال؟.. محمد عوض: إبراز مقومات مصر الاقتصادية وتقديم منظومة خدمات متكاملة للمستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية الجديدة ومراكز خدمات المستثمرين

على صدر موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتم الترويج بشكل أساسي للاستثمار في مصر ، وهو الموقع الذي تم تحديثه مؤخرا .

وحول تحديث المنصات قال الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان المنصة الجديدة حرصت على ابراز مقومات مصر الاقتصادية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تقديم منظومة خدمات متكاملة للمستثمرين، تجمع بين التطوير الرقمي من خلال بوابتها الإلكترونية الجديدة، والوجود الميداني عبر شبكة مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف التجمعات الاقتصادية، لتيسير رحلة الاستثمار بدءًا من الفكرة وحتى التوسع.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعمل عبر خمسة محاور رئيسية، تبدأ باستكشاف الفرص عبر خريطة استثمارية رقمية، ثم الترويج والربط مع الجهات المعنية، يليها محور تأسيس الشركات وتعديلها، ثم الخدمات الفنية والإجرائية، وأخيرًا تنسيق الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل عبر التحول الرقمي.

15 مركزا خدميا

وأشار عوض إلى أن الهيئة أنشأت 15 مركزا  لخدمات المستثمرين، موزعة على مختلف التجمعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، لتقديم خدمات متكاملة تشمل تسويق الإجراءات، وإدارة المخاطر، والتنسيق مع الجمارك، وتمكين الموظفين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل زمن إنشاء الشركات.

تواجد المراكز

تتواجد المراكز بمحافظات أسوان، أسيوط، الأقصر، الإسكندرية، الاسماعيلية،  البحرالأحمر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم، القاهرة، القليوبية، المنوفية، المنيا، الوادى الجديد، بنى سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، دمياط، سوهاج،شمال سيناء، قنا، وكفر الشيخ.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة تمثل نقلة نوعية، حيث تجمع جميع المنصات والخدمات في مكان واحد، وتشمل الرخصة الذهبية، ومركز "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال، ومنصة رعاية المستثمرين، بالإضافة إلى مساعد ذكي متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المستثمرين بشأن الإجراءات والحوافز والأراضي المتاحة.

التنسيق مع كافة الجهات

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات الصناعية والمؤسسات التمويلية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة أعداد الشركات المصدرة ودعم قدرتها على النفاذ المستدام إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية يأتي في إطار بناء القدرات وتأهيل الكوادر لدعم مسيرة التصدير والاستثمار في مصر.

وثمّن الدكتور محمد عوض جهود القائمين على تنظيم المبادرة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها بما يحقق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميا ودوليا.

أهم المزايا والمقومات التنافسية للاستثمار في مصر

تتمتع مصر بمجموعة متكاملة من المزايا والمقومات التنافسية التي تعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، وقناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية، إلى جانب توافر قوة بشرية مؤهلة وموارد طبيعية متنوعة. كما تدعم هذه المقومات بيئة استثمارية محفزة وإصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية متواصلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرصًا واعدة لنمو الاستثمارات وتوسعها.

موقع استراتيجي متميز وبنية أساسية حديثة

تتمتع مصر بموقع استراتيجي فريد عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمر عبر أراضيها قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية والتجارية عالميًا. كما تمتلك شبكة متطورة من الطرق والموانئ والمطارات، بما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية وبوابةً للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

موارد طبيعية وقوى عاملة ماهرة 

تتمتع مصر بموارد طبيعية متنوعة، وأراضٍ مهيأة للتنمية الصناعية والزراعية، إلى جانب قوة عاملة شابة ومؤهلة. وتواصل الدولة الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير الكفاءات اللازمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها.

فرص تصدير واعدة

توفر مصر فرصًا تصديرية واسعة بفضل قاعدتها الإنتاجية المتنوعة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية. كما تعمل الدولة على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

سياسات داعمة للاقتصاد الأخضر والاستدامة

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الأخضر والاستدامة ضمن رؤية مصر 2030، من خلال دمج البعد البيئي في خطط التنمية، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والمشروعات الصديقة للبيئة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تسهيلات وحوافز استثمارية وضريبية

توفر الدولة حزمة متكاملة من الحوافز والضمانات القانونية والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، بما يسهم في تسريع بدء المشروعات وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

فرص استثمارية متكاملة
تعرض الخريطة الاستثمارية العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية، إلى جانب الفرص المرتبطة بالمشروعات القومية، كما تشمل الفرص الاستثمارية التي يطرحها القطاع الخاص

سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

تشهد منظومة الاستثمار تطورًا مستمرًا في الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، من خلال التوسع في إتاحة الخدمات إلكترونيًا، ووضع أطر زمنية محددة لإصدار الموافقات والتراخيص وإجراءات التأسيس والتشغيل، بما يسهم في تيسير رحلة المستثمر وتعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال.

مراكز خدمات المستثمرين

كان إنشاء مراكز خدمات المستثمرين بمثابة خطوة هامة، نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني ، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، وهي خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

مراكز خدمات المستثمرين

الجهات الممثلة بمركز خدمات المستثمرين، يضم مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلين عن الجهات الادارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، حيث تنتقل لهؤلاء الممثلين - بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 - سلطة إصدار تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص وذلك بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته. وللاطلاع على الجهات الخارجية التي يوجد لها تمثيل في مراكز خدمات المستثمرين بيان بالجهات الخارجية الممثلة بالمركز.