فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن بعض وقائع ممارسة الطب دون ترخيص لا تقتصر على مخالفة واحدة، وإنما قد تتضمن مجموعة من المخالفات القانونية، مثل إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، وتزوير شهادات الطب، واستخدام محررات رسمية مزورة لمزاولة المهنة.
وأوضح خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المخالفات لها عقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، وفقًا لما تسمح به القوانين المنظمة.
ممارسة الطب دون مؤهل تهدد سلامة المرضى
وأشار عبد الغفار إلى خطورة تعامل المواطنين مع أشخاص ينتحلون صفة الأطباء، موضحًا أن المريض قد يعرض أعراضه وتاريخه المرضي وأموره الشخصية على شخص غير مؤهل، ثم يحصل منه على تشخيص أو دواء غير طبي، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار صحية بالغة.
وشدد على أن وزارة الصحة تتعامل مع هذه الوقائع وفق الإجراءات القانونية المتاحة، من خلال حملات التفتيش الدورية على أماكن تقديم الخدمات الصحية، دون انتظار ورود شكاوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت المخالفات.
كيف يتأكد المواطن من ترخيص الطبيب؟
وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة عددًا من النصائح للمواطنين للتأكد من قانونية مقدم الخدمة الصحية، موضحًا أن الخط الساخن لوزارة الصحة «105» يتيح الاستفسار عن مدى ترخيص المنشأة الطبية.
وأضاف أن المواطن يمكنه أيضًا الاستعانة بموقع نقابة الأطباء أو التواصل معها للتأكد من تسجيل الطبيب بالنقابة، إلى جانب حقه في الاطلاع على ترخيص المنشأة، سواء كانت مستشفى أو عيادة أو مركزًا طبيًا، والتأكد من وجوده في مكان ظاهر.
وحذر عبد الغفار من اعتبار كثرة الإعلانات أو التعليقات والإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على كفاءة الطبيب أو قانونية المنشأة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات لا تثبت حصول الشخص على مؤهل طبي أو ترخيص لمزاولة المهنة.
وشدد على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للتحقق من الطبيب والمنشأة قبل تلقي أي خدمة صحية، حفاظًا على سلامة المواطنين.
