لم تتوقف أنشطة المتهمين في مجال الهجرة غير الشرعية عند تحصيل الأموال، إذ كشفت الجهات المختصة عن محاولتهما إعادة توظيف حصيلة نشاطهما الإجرامي وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، بعدما كشفت قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا للتحريات، سعى المتهمان إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء السيارات ومراكب الصيد.
وبذلك انتقلت الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، بحسب ما توصلت إليه التحريات، إلى أصول وكيانات يمكن إظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة، حيث قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 40 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهما، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل الناتج عن الأنشطة الإجرامية.