فيسبوك
واتساب
في عالم المحتوى الرقمي، قد تبدو الصورة مقنعة في ثوانٍ، وقد يكفي مقطع فيديو قصير مصحوب بعنوان مثير لصناعة رواية كاملة لا علاقة لها بالزمان أو المكان اللذين صورت فيهما الواقعة الأصلية، هنا يتحول المحتوى القديم إلى مادة خام قابلة لإعادة الاستخدام، ويصبح الفيديو الذي وثق حدثا سابقا شاهدا على واقعة جديدة، بينما يتولى العنوان والتعليق المصاحب مهمة تغيير القصة بالكامل.
ويظهر هذا الأسلوب بوضوح في بعض أنماط المحتوى المتداول عبر المنصات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث لا تكون المشكلة دائما في اختلاق صورة من الأساس، وإنما في إعادة تدوير مادة حقيقية ووضعها داخل سياق غير حقيقي، فيديو من عام سابق يقدم باعتباره حديثا، ومشهد من دولة أو مدينة يستخدم للإيحاء بأنه وقع في مكان آخر، ولقطة حقيقية تُنتزع من سياقها لتصبح دليلا على رواية مختلفة.
وهكذا تتحول إعادة نشر المحتوى من مجرد استعادة لمادة أرشيفية إلى وسيلة لصناعة روايات جديدة، تعتمد على تغيير التاريخ والمكان والعنوان، وتراهن على سرعة تداول المعلومة قبل التحقق من أصلها وحقيقتها.
الفيديو حقيقي.. لكن القصة ليست قصته
أخطر ما في هذا النوع من التضليل أن المتلقي قد يجد أمامه مادة أصلية بالفعل، فيفترض تلقائيا أن الرواية المصاحبة لها صحيحة، دون أن ينتبه إلى أن الصورة قد تكون حقيقية، بينما المعلومات التي تقدمها المنصة عنها لا تمت للواقعة الأصلية بصلة.
لكن التحقق من المحتوى المرئي لا يتوقف عند سؤال: هل الفيديو حقيقي؟، وإنما يمتد إلى أسئلة أكثر دقة: متى صُور؟ وأين؟ ومن نشره للمرة الأولى؟ وما المناسبة التي ظهر خلالها؟ وهل يتطابق الصوت مع الصورة؟ وهل العنوان الحالي يصف ما يظهر فعلا في المشاهد؟
الفارق بين الإجابة عن هذه الأسئلة قد يقلب الرواية بالكامل، ويكشف أن ما يقدم باعتباره تطورا عاجلا ليس سوى مشهد قديم أعيد استخدامه في سياق مختلف.
فالمقطع القديم لا يصبح جديدا لمجرد إعادة نشره، والمشهد الذي وقع في مكان معين لا ينتقل جغرافيا بمجرد كتابة اسم مدينة أخرى فوقه، كما أن الصورة الحقيقية لا تمنح الرواية المصاحبة لها شهادة صحة تلقائية.
"اقطع من هنا.. والصق هناك".. وصفة إعادة تدوير جاهزة
يمكن اختصار الكتالوج المتكرر في عدة خطوات تبدأ بالحصول على مادة مرئية قديمة، ثم اقتطاع الجزء الأكثر إثارة منها، وإعادة نشره دون تاريخ واضح، وإرفاقه بعنوان يوحي بوقوع حدث جديد.
وتكون الخطوة التالية أحيانا إضافة تعليق يحدد مكانا أو زمانا مختلفين، ثم تبدأ عملية التكرار عبر حسابات وصفحات متعددة، حتى تتحول الرواية من منشور منفرد إلى مادة تبدو واسعة الانتشار.
وهنا تظهر خدعة مهمة، تتمثل في أن كثرة التكرار لا تعني تعدد المصادر، فقد يجد المستخدم المقطع نفسه منشورا عشرات المرات، لكنه إذا عاد إلى أصل المادة سيكتشف أنها نسخة واحدة أعيد تدويرها عبر حسابات مختلفة، بينما تظل المعلومة الأساسية بلا مصدر مستقل يؤكد صحتها.
ومع تكرار النشر، تتراجع أهمية السؤال عن المصدر الأول، ويصبح انتشار المحتوى في حد ذاته وسيلة لإضفاء مظهر من المصداقية على رواية لم تخضع للتحقق.
تغيير العنوان.. أسرع طريق لتغيير القصة
يمثل العنوان الحلقة الأخطر في عملية إعادة تدوير المحتوى، لأن كثيرا من المستخدمين يقرؤون العنوان قبل مشاهدة التفاصيل، وقد يكتفون به في تكوين انطباع كامل عن الواقعة.
ويمكن لجملة واحدة أن تنقل الفيديو من حادث قديم إلى تطور عاجل، ومن دولة إلى أخرى، ومن مناسبة محددة إلى حدث مختلف تماما، دون أن تتغير الصورة الأصلية التي تظهر على الشاشة.
وبمجرد انتشار النسخة الجديدة، تبدأ صفحات أخرى في التعامل معها باعتبارها معلومة متداولة، ثم يعاد نشرها دون الرجوع إلى أصلها، فتتحول المعلومة غير الموثقة إلى رواية تبدو وكأنها حقيقة مستقرة بسبب كثرة ظهورها.
وهكذا لا تحتاج ماكينة التضليل إلى صناعة فيديو جديد كل مرة؛ يكفيها أحيانا إعادة كتابة قصة جديدة فوق فيديو قديم، وتغيير العنوان حتى يبدو المشهد وكأنه يوثق واقعة مختلفة تماما.
الصورة وحدها لا تكفي.. التاريخ والمكان مفتاح الحكاية
التعامل مع الفيديو باعتباره دليلا نهائيا دون فحص سياقه يفتح الباب أمام أخطاء جسيمة، خاصة عندما يجري استخدام مشاهد قديمة بالتزامن مع أزمات أو أحداث جديدة، بما يوحي بوجود علاقة مباشرة بين المقطع والواقعة الراهنة.
ويظل التحقق من تاريخ النشر الأول ومكان التصوير والسياق الأصلي خطوة أساسية لكشف هذا النوع من التضليل.
فالبحث العكسي عن الإطارات الرئيسية، ومقارنة النسخ المنشورة من الفيديو، وفحص أقدم ظهور للمقطع، ومراجعة التفاصيل الظاهرة في الخلفية، مثل اللافتات وأرقام السيارات والملابس والطقس والمباني، كلها أدوات يمكن أن تكشف اختلاف الرواية المتداولة عن حقيقة المادة الأصلية.
وفي بعض الحالات يكون الفارق واضحا بمجرد العودة إلى تاريخ النشر الأول، إذ قد يظهر أن المقطع الذي يقدم باعتباره توثيقا لحدث جديد يعود إلى سنوات سابقة، وأنه سبق تداوله في سياق مختلف تماما.
رواية بلا دليل
تكتمل الدائرة عندما تُبنى الرواية على عبارات من نوع مصدر خاص أو مصادر مطلعة أو بحسب ما يتم تداوله، دون تقديم وثيقة أو اسم جهة أو رابط للمادة الأصلية.
هنا يصبح المحتوى مغلقا على نفسه: فيديو بلا تاريخ واضح، ومكان غير محدد، ورواية بلا مصدر، ثم صفحات أخرى تعيد نشر المحتوى باعتباره دليلا على أن مصادر تحدثت عن الواقعة.
وبذلك تتحول إعادة النشر إلى ما يشبه شهادة متبادلة بين حسابات تستند إلى بعضها البعض، بينما لا يوجد بالضرورة مصدر أول مستقل يمكن الرجوع إليه للتحقق من صحة المعلومات.
وتكمن خطورة هذه الآلية في أنها تخلط بين انتشار الرواية وثبوتها، وتجعل تكرار المعلومة عبر منصات متعددة يبدو وكأنه تأكيد مستقل، رغم أن جميع النسخ قد تعود إلى مادة واحدة مجهولة المصدر أو منزوعة السياق.
كيف تسقط الرواية في دقائق؟
أبسط اختبار يبدأ من الفيديو نفسه، عبر مجموعة من الأسئلة التي تساعد على التمييز بين المادة الأصلية والرواية التي أضيفت إليها.
متى ظهر المقطع للمرة الأولى؟ وأين وقع الحدث؟ وهل توجد نسخة أقدم من الفيديو؟ وهل المكان الظاهر في المشاهد يتطابق مع المكان المذكور في المنشور؟ وهل الصوت أصلي أم أضيف لاحقا؟ وهل توجد جهة رسمية أو وسيلة إعلام موثوقة وثقت الواقعة في التاريخ نفسه؟ وهل تنشر الحسابات المختلفة المادة الأصلية أم نسخة واحدة أعيد تدويرها؟
هذه الأسئلة لا تحتاج إلى أدوات معقدة بقدر ما تحتاج إلى عدم التعامل مع أول رواية تظهر على الشاشة باعتبارها الحقيقة النهائية، وإلى الفصل بين ما تعرضه الصورة فعليا وما يدعيه العنوان أو التعليق المصاحب لها.
فقد يكون الفيديو صحيحا من حيث الصورة، لكنه لا يثبت الواقعة التي يربطه بها ناشره، وقد يكون المقطع موثقا لحدث سابق لا علاقة له بالتطورات التي يجري تداوله بالتزامن معها.
إعادة التدوير.. عندما يصبح القديم عاجلا
المشكلة الأساسية ليست في إعادة نشر مادة أرشيفية؛ فهذا أمر طبيعي في الإعلام إذا جرى توضيح تاريخها وسياقها، ولكن المشكلة تبدأ عندما يُحذف هذا السياق عمدا أو سهوا، ثم تُقدم المادة القديمة باعتبارها دليلا على حدث جديد، دون الإشارة إلى تاريخها الأصلي أو الظروف التي وثقتها.
عندها لا يعود الفيديو وثيقة تستعيد واقعة سابقة، بل يتحول إلى قالب جاهز لإنتاج رواية جديدة، تتغير فيها دلالة المشهد بمجرد تغيير العنوان أو إضافة تعليق يربطه بحدث آخر.
والفارق بين الإعلام المهني والمحتوى المضلل هنا بسيط في ظاهره، لكنه حاسم في النتيجة: الإعلام يعيد نشر القديم ويوضح أنه قديم، بينما إعادة التدوير المضللة تعيد نشر القديم وتمنحه تاريخا جديدا وقصة جديدة ومكانا جديدا.
المحتوى لا يكذب دائما.. أحيانا يكذب السياق
مواجهة هذا النوع من التضليل لا تعني فقط البحث عن الفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي أو الصور المعدلة، لأن بعض الروايات المضللة لا تحتاج إلى تغيير الصورة نفسها، وإنما تعتمد على التلاعب بالمعلومات المحيطة بها.
فأحيانا تكون المادة أصلية تماما، لكن السياق هو الجزء المفبرك؛ فيديو حقيقي، وتاريخ مختلف، ومكان مختلف، وعنوان مثير، لتخرج من هذه العناصر رواية جديدة لا تعكس حقيقة المشهد الأصلي.
وهنا يصبح الوعي الإعلامي خط الدفاع الأول، لأن أخطر مادة مضللة ليست بالضرورة تلك التي يمكن اكتشاف تزويرها بسهولة، وإنما تلك التي تحتوي على جزء حقيقي يكفي لمنح القصة الكاذبة مظهرا من المصداقية.
