الفيوم تضع ضوابط لرفع مخلفات تطهير الترع والمصارف ومنع إلقائها بالشوارع.. صور

الجمعة، 25 سبتمبر 2026 08:30 م

جانب من الاجتماع

الفيوم - رباب الجالى

مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها محافظة الفيوم لتطهير الترع والأبحر هذه الأيام، كان لابد من وضع منظومة متكاملة وضوابط لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف، حيث وضعت المحافظة ضوابط مشددة لمنع إلقاء نواتج التطهير بالشارع والأبحر أو علي جانبيها وتوفير مقالب عمومية ومحطات وسيطة مجهزة لنقل القمامة والمخلفات الصلبة إليها لحين تجميعها والتخلص منها بشكل آمن وإلزام مقاولي التطهير برفع ناتج التطهير داخل الكتل السكنية في حينه.

تفاصيل الخطة

قال اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، إنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي الموارد المائية والري، لمناقشة ضوابط رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة ضوابط رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز المحافظة، وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

ولفت السكرتير العام، إلى كتاب قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزراة التنمية المحلية والبيئة بشأن حصر مخلفات الترع والمصارف والتكلفة التقديرية لنقلها إلى أماكن التخلص النهائي منها، وكتاب وزير الموارد المائية والري بذات الشأن.

وأكد سكرتير عام المحافظة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم إلقاء أي مخلفات "صرف صحي - مخلفات صلبة" بالمجاري المائية مثل الترع والمصارف، أو على جسورها، وتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المراكز والمدن والقرى، لرصد مثل هذه التعديات ومنع أية ممارسات غير قانونية تتعلق بهذا الشأن، مع وضع وتنفيذ خطة فورية لنقل ورفع كافة المخلفات من على جسور المجاري المائية وذلك طبقاً لما تقتضيه أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما أكد السكرتير العام، على ضرورة توفير البدائل المناسبة من المقالب العمومية والمحطات الوسيطة المجهزة، لنقل القمامة والمخلفات الصلبة إليها، لحين تجميعها والتخلص منها بشكل آمن، موجهاً بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع آلية لتجميع وتنظيم كسح الصرف الصحي بالقرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي، ونقلها إلى محطات المعالجة بدلاً من التفريغ العشوائى بالمجارى المائية.

الري تلتزم برفع المخلفات

فيما أشار المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، إلى التوجيهات الوزارية بشأن التزام مديرية الري بتطهير ورفع ناتج التطهير داخل الكتل السكنية في حينه، وإلزام مقاولي التطهير بذلك، موضحاً أن العقود المبرمة مع مقاولي التطهير موحدة على مستوى الجمهورية بذات الشأن، على أن يتم تطهير الترع والمصارف خارج الكتلة السكنية وتركها على الجسور حتى تجف.

ووجه اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، بضرورة قيام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بإنشاء مجموعة عمل عبر تطبيق "واتساب" تضم كافة الجهات المعنية بتطهير الترع والمصارف، لضمان سرعة التنسيق والتواصل الفوري بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ومسئولي مديريتي الري والزراعة، بما يسهم في إيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تواجه أعمال التطهير وسرعة التخلص من نواتجها. على أن تقوم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإرسال الخطة الشهرية للتطهير عبر هذه المجموعة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه لضمان الرصد والإبلاغ الفوري عن أية مشكلات عبر الخطوط الساخنة.

كما تم التأكيد على إلزام مقاولي التطهير برفع ونقل المخلفات ونواتج التطهير فوراً لمنع تراكمها داخل الكتل السكنية ونقلها مباشرة إلى المقالب العمومية، كما تم التأكيد على تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف المغطى والمكشوف لضمان انسياب المياه، والتنسيق الدائم مع الوحدات المحلية لنقل نواتج تطهير المصارف العمومية والفرعية خارج حرم المصرف.

وفيما يتعلق بدور مديرية الزراعة، تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع أجهزة الري لتطهير المساقي الخصوصية والترع الفرعية التي تخدم الأراضي الزراعية، مع تكثيف المتابعة لمنع إلقاء المخلفات الزراعية داخل المجاري المائية. كما تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، وتفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة وتوفير الصناديق والمعدات اللازمة لمنع وصول المخلفات إلى المياه، مع المتابعة الميدانية الدقيقة بالتعاون مع هندسات الري لمنع أي تعديات على جسور المصارف الحقلية.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية لاعتماد أعمال التطهير وتوثيقها بالصور قبل وأثناء وبعد التنفيذ، على أن تتولى الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي إعداد تقرير شهري بهذه الأعمال لعرضه على السيد الدكتور محافظ الفيوم، ووزارات التنمية المحلية والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.