فيسبوك
واتساب
تتبع الأموال لا يتوقف عند ضبطها، فالأموال المتحصلة من الجرائم يمكن أن تتحول إلى عقارات وأراضٍ وسيارات وأنشطة تجارية في محاولة لإخفاء مصدرها الأصلي.
وفي واقعة التحقيق مع متهمين غسلَا نحو 80 مليون جنيه، كشفت التحريات عن عدة مسارات استخدمت، بحسب ما ورد فيها، لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
العقارات
يُعد شراء العقارات أحد المسارات التي ظهرت في الواقعة، إذ تحولت الأموال إلى أصول عقارية يمكن الاحتفاظ بقيمتها أو إعادة بيعها، بما يبعدها عن صورتها الأصلية.
الأراضي الزراعية
شملت الممتلكات محل التحريات أراضي زراعية، وهو مسار آخر لتحويل الأموال إلى أصول، بعيدًا عن الاحتفاظ بها في صورة نقدية.
السيارات
امتدت الأصول إلى السيارات، بما يعني تحويل جزء من الأموال إلى منقولات ذات قيمة مالية يمكن حيازتها أو التصرف فيها.
تأسيس أنشطة تجارية
لم تقتصر العملية، وفق التحريات، على شراء الأصول، وإنما شملت تأسيس أنشطة تجارية في أماكن مختلفة، بما يساعد على تقديم الأموال في صورة عوائد أو أموال مرتبطة بنشاط مشروع.
الحركة عبر الحسابات البنكية
كشفت التحريات كذلك عن إجراء عمليات سحب وإيداع للأموال في بنوك مختلفة، ضمن حركة مالية سعى المتهمان من خلالها، بحسب ما ورد في التحقيقات، إلى إخفاء المصدر الأصلي للأموال.
وبحسب التحريات، بلغت قيمة الممتلكات محل إجراءات غسل الأموال نحو 80 مليون جنيه، بينما تواجه النيابة المتهمين بالمضبوطات والمستندات التي عُثر عليها، وتواصل فحص الأموال والأصول لتحديد مدى ارتباطها بالنشاط الإجرامي.
وتستهدف التحقيقات تحديد حجم الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، والمسار الذي سلكته منذ تحصيلها وحتى تحويلها إلى ممتلكات وأنشطة تجارية.
